الهباش يحذر من تسريب الأراضي للمستوطنين

حذّر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، من التعامل مع الأمر العسكري الصادر عن السلطات الإسرائيلية بإمكانية إصدار شهادات حصر الإرث للفلسطينيين من قبل المحاكم الشرعية داخل إسرائيل، وذلك لتسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستوطنين.

جاء ذلك ردا على ما تداولته وسائل إعلام، صباح الثلاثاء 26.07.2022، من إصدار قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.

"لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية على أراضي فلسطين"

وأكد قاضي القضاة أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية في إصدار حصر الإرث وكافة مسائل الأحوال الشخصية بمختلف مسمياتها، مؤكدا أن لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية أيًا كانت مسمياتها على أي شبر في الأراضي الفلسطينية وتحت أي ظرف.

وأضاف أن القرار الصادر عن الجيش يشكل جريمة ومخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واعتداء سافرا على صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

عدم التعامل مع الإدارة المدنية 

وتابع الهباش أن المحاكم الشرعية الفلسطينية كانت وما زالت القلعة الأهم في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وأراضيهم من خلال أرشيفها الذي يمتد عمره لمئات السنين، ولم تستطع إسرائيل اختراقه أو الاستيلاء عليه رغم محاولاتها المتكررة منذ السيطرة على فلسطين عام 1948.

وطالب الهباش المواطنين الفلسطينيين بعدم التعامل مع "الإدارة المدنية" أو المحاكم الإسرائيلية تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أن أي وثيقة أو قرار يصدر عن هذه المحاكم بخصوص مسائل الميراث أو التخارج ليس له أي قيمة أو سند قانوني، ويضع صاحب المعاملة تحت طائلة المساءلة القانونية أمام المحاكم الفلسطينية، عدا عن كونه خارجا عن ثقافتنا الوطنية والدينية والأخلاقية.

المصدر: وفا