بيان جامعة بيت لحم حول الأزمة مع النقابة

نشرت جامعة بيت لحم، الخميس 23.06.2022، بيانا توضيحيا بخصوص الأزمة مع نقابة موظفي جامعة بيت لحم.

وفيما يلي البيان: 

يؤسفنا وصول الوضع مع نقابة موظفي جامعة بيت لحم للوضع الحالي، بالأخص بعدما قامت الجامعة بالوصول إلى توافق مبدئي على معظم النقاط بتاريخ 16/6/2022. ومن منطلق الشفافية نضع بين أيديكم النقاط التي تم التوصل فيها إلى اتفاق مشترك، حيث أن الموضوع ليس سلباً للحقوق ولكن محاولة الوصول لحل مناسب يتوافق مع الاتفاقيات السابقة لجميع الأطراف ومراعاة مصلحة الجامعة واستمراريتها، ومصلحة الطلبة، ومصلحة جميع العاملين في الجامعة والصالح العام.

إن التصعيد من قبل النقابة في هذه المرحلة ما هو إلا محاولة للوصول وتحصيل مكاسب إضافية تتخطى الاتفاقيات والقوانين والإمكانيات المتاحة للجامعة في هذه المرحلة، ويأتي ذلك على حساب الطلبة والمصلحة العامة. نأسف بأن نقابة الموظفين تصور الموضوع بأنه سلباً للحقوق ونكثاً بالاتفاقيات.

فيما يلي النقاط التي تم التوافق عليها مع النقابة:

1- الدوام الصيفي يكون من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 ظهرًا. رغم وجود اختلافات من وجهة نظر قانونية إلا أن إدارة الجامعة تنازلت عن متابعة الأمر من الناحية القانونية على أن يكون الدوام الصيفي حقًا مكتسبًا.
2- التزام الجامعة بدفع علاوة الـ5٪ للحراس بأثر رجعي في نهاية شهر حزيران.
3- توصلت الجامعة بالتوافق وبوساطة وزارة العمل بعدم خصم أيام الإضراب من الإجازات السنوية أو الرواتب بشرط إيقاف الإضرابات فورًا. للاسف لم تلتزم النقابة بهذا المقترح.
4- إدارة الجامعة على استعداد تام بتقديم التوضيحات المطلوبة سواء من الإدارة أو المكتب المالي بوجود ممثلين عن النقابة، فيما يتعلق بدفع غلاء المعيشة عن العام 2018-2019 واحتساب الـ15% بناءً على اتفاقية 2016.
5- الموافقة على تشكيل لجنة ثنائية ومتابعة أمور عبء العمل لدى الأكاديميين، بحسب عقود العمل واحتياجات الجامعة الأكاديمية.
6- تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة العمل وإدارة جامعة بيت لحم ونقابة العاملين لمتابعة ملف وحيثيات حقوق الحراس.
7- الجامعة ملتزمة بالاتفاقية الموقعة بخصوص موضوع القرض، وفي حال توفرت السيولة المالية سيتم السداد. من المؤسف جدا أن تشكك نقابة العاملين بالوضع المالي للجامعة وتطالب بالسداد الفوري.
8- تؤكد الجامعة التزامها بالقانون بشكل عام، وقانون التقاعد بشكل خاص، وتطبيقها حسب الأصول.

وفيما يلي نص القانون الخاص بموضوع توقف احتساب نهاية الخدمة عند الاشتراك بقانون التقاعد:

بحسب مادة (13) من قرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 13 أيلول 2007: (يتوقف احتساب مكافئة نهاية الخدمة بحسب قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على المشتركين بقانون التقاعد من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بشأنهم).

9- تلتزم الجامعة بالاتفاق الموقع عام 2011 والذي ينص بشكل واضح أن دفع نهاية الخدمة يكون على أساس سعر صرف الدينار الذي يتفق عليه بين مجلس التعليم العالي واتحاد النقابات. لذلك من الأجدر أن توجه نقابة العاملين في جامعة بيت لحم جهودها باتجاه وضع هذا الموضوع على طاولة البحث بين اتحاد النقابات ومجلس التعليم العالي. علما بأن الجامعات التي توصلت مع نقابتها إلى اتفاق مشابه في هذا الشأن في 2011 تقوم بتطبيق الاتفاقية كما هي مطبقة في جامعة بيت لحم. وأكدت الجامعة مراراً وتكراراً بأنها تلتزم بأي قرار يتوصل له الطرفان.

10- أما بخصوص ادعاء نقابة العاملين بأن إحدى الجامعات الفلسطينية تطبق سعر صرف الدينار على نهاية الخدمة هو أساسا ضمن اتفاقية تلك الجامعة مع نقابة العاملين فيها في 2011، تستهجن إدارة جامعة بيت لحم إصرار النقابة مطالبة الإدارة بالخروج عن الاتفاق والإجماع لدى الجامعات الفلسطينية، وتعتقد جامعة بيت لحم بأن الخروج والتفرد بمثل هذا القرار أمر خطير وله تداعيات لا يمكن للجامعة تحملها.

بالرجوع إلى اتفاقية 2011، كان من الواضح بأن الأكاديميين غير المتفرغين لا يسري عليهم الكادر الوظيفي الموحد ولذلك لا تنطبق عليهم الاتفاقية. وفي هذا المجال أيضا تتعامل جامعة بيت لحم مع الأكاديميين غير المتفرغين أسوة بالجامعات الأخرى التي وقعت اتفاقيات مشابهة في 2011، أضف لذلك بأن الأكاديميين الغير متفرغين ليسوا أعضاء في النقابة.

11- إن الإشراف على أداء إدارة جامعة بيت لحم من مهام مجلس الأمناء الدولي ومجلس الأمناء المحلي، والتشكيك في أداء الإدارة في ظل وجود هذه المجالس هو غير مبرر.

في الختام، تستنكر الجامعة الضغط غير المبرر من قبل نقابة موظفي جامعة بيت لحم، وتدعو الجميع لتغليب مصلحة الجامعة الفضلى التي طالما كانت ومازالت المحرك الأول لنا جميعا، وفي مقدمتها الطلبة ولاسيما في فترة الامتحانات النهائية. لذا تحمل إدارة الجامعة نقابة الموظفين كامل المسؤولية نتيجة لتعنتهم في استمرار الإضراب وعدم الاكتراث لمصلحة الطلبة والمسيرة الأكاديمية، وتدعوها لمراجعة مواقفها وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

المصدر: جامعة بيت لحم