توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج "شمسي"

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، والممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ايفون هيلي مذكرة تفاهم مشتركة، كإطار للتعاون بين الوزارة والبرنامج، لتطوير وتطبيق وتوسيع الحلول المتكاملة للتحول إلى الطاقة المتجددة في الهيئات المحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية المستدامة.

ويهدف هذا التعاون لإطلاق وتنفيذ برنامج "شمسي"، لتسهيل إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي لتسريع تنفيذ محطات الطاقة الشمسية لزيادة حصة الطاقة المتجددة من إمدادات الطاقة لتحقيق الهدف الوطني البالغ 500 ميجا واط بحلول عام 2030 عن طريق إضافة 20 ميجاوات على الأقل على المستوى المحلي، كما وسيتم إطلاق البرنامج بناء على المرحلة التجريبية في بلديتي عرابة وقبلان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، الخميس 09.06.2022، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري ومدير عام التنمية والاستثمار محيي الدين العارضة وطاقم البرنامج.

بدوره، أكد الصالح أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن توجهات الحكومة للانفكاك عن إسرائيل، والاعتماد على المصادر الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، بالرغم من كافة التحديات التي تفرضها إسرائيل ويسعى من خلالها إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية وبخاصة تلك المتوفرة في المناطق المسماة "ج".

وأشار الصالح إلى أن الوزارة تولي الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجدة وتنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية أهمية قصوى نظراً لدورها في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في فلسطين.



من جهتها، عبرت هيلي عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم وإطلاق هذا البرنامج الحيوي والهام، والذي يمس مجالا هاما وإستراتيجيا وهو الطاقة المتجددة.

وأكدت أهمية عقد لقاءات مستمرة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة لمناقشة توسيع مجالات الدعم والعمل المشترك في العديد من المناطق.

محطاط الطاقشة الشمسية الكهروضوئية

هذا ويشمل برنامج "شمسي" أيضا إنشاء منصة إلكترونية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 15 هيئة محلية كمرحلة أولى مدتها سنتين على المستوى المحلي من خلال تقديم الدعم الفني، وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتمويل مشاريع لتحسين شبكات الكهرباء، من خلال نهج إزالة المخاطر لتوسيع نطاق حلول الطاقة الشمسية للمجتمعات المهمشة، بالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة، من أجل تطوير مشاريع كفاءة الطاقة على المستوى المحلي، وهو ما ينسجم مع الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 5? سنويا حتى عام 2030.

المصدر: وزارة الحكم المحلي