تداولات حذرة للذهب ترقبا لبيانات التضخم الأميركية

تشهد الأسواق العالمية تداولات حذرة للذهب، الأربعاء 08.06.2022، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بعد غد الجمعة، للحصول على مؤشر أكثر وضوحا لتوجهات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

وتحركت أسعار الذهب ضمن نطاق حوالي 4 دولارات فقط، هبوطا أو صعودا.

أسعار الذهب مقابل الدولار

وبحلول الساعة الـ11:00 بتوقيت فلسطين، جرى تداول المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند 1850.09 دولار للأوقية، منخفضا بمقدار 2.34 دولار أو بنسبة 0.13%، متخليا عن مكاسب طفيفة سجلها في وقت سابق من التداولات.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1852.25 دولار للأوقية. علما أن أسعار الذهب عرضة للتغير على مدار اليوم.

عودة الدولار للارتفاع يرفع كلفة اقتناء الذهب

وحد من مكاسب الذهب عودة الدولار للارتفاع، الأمر الذي يرفع كلفة اقتناء المعدن النفيس على حاملي العملات الأخرى.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.28% إلى 102.6 نقطة.

ويتوقع محللون أن يستقر التضخم السنوي في الولايات المتحدة عند 8.3% في أيار الماضي، دون تغيير عن مستواه في نيسان، لكنه يبقى قرب أعلى مستوى في 40 عاما.

البنك المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة الرئيسية

ويعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعا في 14 و15 حزيران الجاري، ويتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس (0.5%) ليصبح نطاقها 1.5%.

لكن رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس (0.75% لتصبح 1.75%) أمر غير مستبعد، إذا أظهرت بيانات التضخم عودة معدله للتسارع.

وأمس الثلاثاء، قالت وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين أمام لجنة في الكونغرس إن مستويات التضخم لم تعد مقبولة، وإن هناك حاجة إلى خفض الانفاق للمساعدة في تثبيط الضغوط التضخمية.

يتأثر الذهب بتشديد السياسات النقدية

والذهب حافظ للقيمة ولا يدر عائدا، ويستخدم كأداة تحوط من التضخم، ويتأثر بشكل سلبي بتشديد السياسات النقدية.

ويسبق المركزي الأميركي اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، غدا الخميس، والذي يتوقع أن يؤكد فيه خطط إنهاء شراء السندات، لكن من المستبعد أن يبادر إلى رفع أسعار الفائدة.

ويحافظ البنك المركزي الأوروبي على فائدة صفرية منذ آذار من العام 2016 في مسعى لدعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو (19 دولة) والاتحاد الأوروبي بشكل عام (27 دولة)، رغم تسارع الضغوط التضخمية بسبب جائحة "كورونا" ومن ثم الأزمة الأوكرانية.

المصدر: وفا