حماية المستهلك: الزراعة مسؤولة عن ارتفاع أسعار الدواجن

حملت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الثلاثاء 26.04.2022، وزارة الزراعة المسؤولية كاملة عن ارتفاع أسعار الدواجن في السوق والتي وصلت إلى 20 شيكلا للكيلو غرام الواحد، من خلال عدم توفير كميات من الدواجن في السوق في شهر رمضان المبارك، إضافة لعدم معالجة الأضرار التي طالت قطاع الدواحن على مدى الأشهر الماضية، وعدم تحقيق تدخلات خلاقة ما قبل شهر رمضان المبارك.

تفاوت سعر الكيلو الواحد من 20-19

وقامت جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بجولة على محلات بيع الدواجن لمتابعة الأسعار، حيث تفاوت السعر للكيلو غرام الواحد من 19 – 20 شيكلا الأمر الذي يؤشر لعدم الالتزام بالسقف السعري، ولاحظت الجمعية خلال الجولة تراجع الإقبال على الشراء حتى أنه في عدد من المحلات كانت خالية من المتسوقين، وبعضها يسأل المستهلك عن السعر ويغادر.

وأشار رئيس الجمعية في المحافظة صلاح هنية، أننا منذ قبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك تابعنا مع الجهات المختصة ارتفاع أسعار الدواجن وتواصلنا على مدار أيام الشهر الفضيل دون تحقيق أي عدالة في أسعار الدواجن ودون أي قدرة على ضبط السعر، الأمر الذي يؤشر أن الأمور تراكمت منذ أشهر مضت، حيث ارتفع سعر الصوص اللاحم وأسعار الأعلاف وفي الوقت ذاته خرج من السوق أعداد كبيرة من مربي الدواجن لعدم مقدرتهم على تغطية التكاليف وعدم تحقيق أرباح مجزية، رغم أننا حذرنا من خطورة الوضع آنذاك ولم يتم التحرك من قبل وزارة الاختصاص.

ورفض هنية التطيمنات التي تطلق بخصوص توفر كميات من الدواجن في السوق رغم أن هذا الأمر لم يلمسه المستهلك بالمطلق ولم يواجه إلا حقيقة ارتفاع الأسعار الذي لا يطاق.

لماذا لم تتحرك وزارة الزراعة لزيادة العرض؟

وطالب هنية بضرورة وقوف ديوان الرقابة المالية والإدارية على حقيقة ما حصل بخصوص أسعار الدواجن ومهنية موقف وزارة الزراعة ولماذا لم تتحرك لزيادة العرض من أجل خفض الأسعار، وحقيقة عدم التدخل في الاشهر الستة الأخيرة لإنقاذ مربي الدواجن لضمان استمرار بقائهم في أعمالهم كقطاع مهم وحيوي ويتعلق بالأمن الغذائي.

وحذرت أمين سر الجمعية في المحافظة رانية الخيري من خطورة ارتفاع أسعار الدواجن التي تعتبر البديل الطبيعي للحوم الحمراء التي تظل مرتفعة دون أي انخفاض وهذا ما ترك آثارا سلبية على الأسرة الفلسطينية في شهر رمضان التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها من الدواجن.

المصدر: جمعية حماية المستهلك