النقد: تراجع معدل التضخم في الربع الأخير من 2021

قالت سلطة النقد إن معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية انخفض في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.3%، على أساس سنوي، من 2.2% في الربع الثاني من نفس العام.

وعزت سلطة النقد، في تقرير، صدر الثلاثاء 12.04.2022، هذا الانخفاض في معدل التضخم إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع قيمة الشيقل الإسرائيلي، عملة التداول اليومية، مقابل العملات الأخرى.

ارتفاع قيمة الشيقل 

وقالت إن ارتفاع قيمة الشيقل "امتص جزءا من زيادة تكلفة الواردات الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما الطاقة".

ووفقا للتقرير، فقد "ساهم ضعف الطلب المحلي، نسبيا، على ضوء تراجع القوة الشرائية للأجور، وبوادر أزمة مالية حكومية جديدة، في كبح جماح التضخم".

وتتوقع سلطة النقد، في تقريرها، استمرار تأثير العوامل الدافعة لارتفاع أسعار المستهلك، وازدياد تكلفة الاستيراد بأسعار الغذاء العالمية، إلى جانب عودة الزخم إلى الاستهلاك الكلي.

توقعات بأن يبلع التضخم 1.6% خلال الربع الاول من 2022

وقالت: "من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن يسجل 1.3 بالمئة خلال العام كاملا".

وتابعت: ومع ذلك، تظل تنبؤات التضخم عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بزيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار العالمية بأكثر من المتوقع، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم من 1.3% إلى 3.1% خلال عام 2022، في حين أن انخفاض هذه العوامل سيدفع إلى تسجيل تضخم سالب بنحو 1%.

المصدر: وفا