النيابة: لا صحة للأسماء المتداولة بقضية متخابر مع العدو

تحذر النيابة العامة من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية التخابر مع العدو والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياته السلبية على السلم الاهلي والنظام العام، وتؤكد النيابة العامة أنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.

وأنه لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم إسنادها للمتهم، وذلك وفقاً للائحة الاتهام المحالة للمحكمة، وأن من حق كل من تضرر من نشر أسمه أو التشهير به اللجوء إلى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقاً حول التسريبات التي تمت.

وفيما يلي البيان:



المصدر: النيابة العامة