غرفة نابلس تنظم لقاء حول قانون الضمان الاجتماعي

نظمتت غرفة تجارة وصناعة نابلس لقاء تعريفيا، الثلاثاء 21-12-2021، حول قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار سعي الغرفة نحو توسيع معارف القطاع الخاص حول القضايا المركزية التي تمس صميم أعمالهم ومنشآتهم، من خلال توضيح وشرح الإطار العام لقانون الضمان الاجتماعي والتركيز على أحكامه وتفاصيله.

وشارك في اللقاء رئيس الغرفة عمر هاشم، وأعضاء مجلس الإدارة، ومستشار اتحاد الغرف التجارية الخبير عاطف علاونة، ورئيس وأعضاء ملتقى رجال أعمال نابلس، وعدد من أعضاء الهيئة العامة في الغرفة.

وفي مستهل اللقاء، رحب هاشم بالحضور، مؤكداً على اهتمام الغرفة بتنظيم اللقاءات التعريفية التي تعمل على توعية أعضاء الهيئة العامة، وتساعدهم في إدارة منشآتهم، مشيرا إلى أهمية اطلاعهم على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي، حيث يُعنى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بتنظيم هذه السلسلة من اللقاءات وورش العمل التعريفية التي تهدف إلى توعية أعضاء الهيئات العامة في الغرف التجارية، وضرورة اطّلاعهم على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شرح أحكامه ومواده وتفاصيله.

تعيين مستشار عن القطاع الخاص للضمان الاجتماعي

وقدّم هاشم الدكتور عاطف الذي تم تعيينه مؤخراً مستشارا عن القطاع الخاص لموضوع الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لهذه الغاية، نظراً لخبرته الواسعة وخلفيته المهنية عن الموضوع خلال إعداد القانون الذي تم تجميده في حينه، منوهاً إلى أن هناك حوارات تجري هذه الأيام بين مختلف أطراف الإنتاج لإجراء التعديلات اللازمة عليه بالتوافق بين الشركاء.

وعبر هاشم عن الأمل بالخروج بمواقف واضحة من القواعد الأساسية ممثلة بالهيئات العامة للقطاع الخاص في الغرف التجارية، ليكون الجميع في صورة هذه التطورات ويشارك فيها، سعياً لتطبيق هذا القانون الهام بما يضمن مصالح منشآت القطاع الخاص الفلسطيني فيه من خلال وضع المطالب والاحتياجات والمقترحات لضمان استمرار مسيرة العمل في منشآتنا الاقتصادية.

استعراض الحقوق والتعويضات والإصابات والإجارازات

من جانبه، استعرض علاونة من خلال شرح تفصيلي قانون الضمان الاجتماعي وأحكامه وحيثياته، والالتزامات المترتبة فيه على صاحب العمل، كما تناول عدة قضايا واعتبارات في القانون، منها الحقوق، والتعويضات، وتأمين الإصابات، وإجازة الأمومة، وغيرها من القضايا ذات العلاقة بمنشآت القطاع الخاص، معتبراً القانون أداة من أدوات الحماية في فلسطين.

وفي نهاية اللقاء، دار حوار جاد بين علاونة والحضور، حيث قدّموا استفساراتهم ومداخلاتهم المتنوعة، وقام المستشار علاونة بتدوينها لوضعها في التقرير المنوي رفعه إلى اتحاد الغرف التجارية، والتي سوف تعود على الجميع بالفائدة، وتساهم في تقوية وتعزيز موقف القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا باتحاد الغرف التجارية في المفاوضات المرتقبة عليه.

المصدر: غرفة تجارة وصناعة نابلس