الهيئة تطالب الرئيس ورئيس الوزراء بتحمل مسؤولياتهم القانونية

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الثلاثاء 24.08.2021، الرئيس ورئيس الوزراء بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية في احترام وحماية الحقوق والحريات العامة.

وفيما يلي البيان:

"نتابع في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" التدهور الخطير الحاصل في حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، والاستهداف الممنهج لحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، فقد منعت الأجهزة الأمنية بالقوة خلال الأيام الماضية، إقامة تجمعات سلمية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية الناشط السياسي نزار بنات، ورفض الاعتقال السياسي، واعتقلت عدداً من المواطنين الذين كانوا ينوون أو حاولوا تنظيم الوقفات، من بينهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وأسرى محررين، نحو 30 شخصاً، كما رصدت الهيئة اعتداء عناصر الأمن بالضرب المبرح على بعض النشطاء أثناء اعتقالهم.

وبحسب متابعات الهيئة من خلال زيارات الموقوفين والتواصل مع ذويهم وحضور جلسات التحقيق، فقد وجهت النيابة العامة لهم تهمة إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية إضافة إلى تهمة التجمهر غير المشروع، وبعضهم واجه تهمة إطالة اللسان، علماً أن تلك التجمعات كان هدفها سلمياَ، واستنفد المنظمون في بعضها الإجراءات القانونية اللازمة بتقديم إشعار مكتوب لمحافظة رام الله والبيرة، بموجب قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أمرت النيابة العامة وبعد التحقيق مع المعتقلين بالإفراج عن بعضهم وتمديد توقيف آخرين لمدة 48 ساعة.

إننا في الهيئة المستقلة، ندين حالة الاستهداف الممنهج لحق المواطنين في التعبير عن الرأي وفي التجمع السلمي، سواءً من خلال الاعتقال أو الاستدعاء أو المحاكمات. ونشير هنا إلى أن تهمة إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية التي وجهتها النيابة العامة لعدد من الموقوفين، هي تهمة سياسية هدفها فقط توفير غطاء "قانوني" للاعتقالات التعسفية.

وعليه، فإننا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، نطالب الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، بتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية بوقف التدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان، وإصدار تعليمات مشددة لمدراء الأجهزة الأمنية باحترام حقوق المواطنين وتوفير الحماية لهم وفقاً للقانون الأساسي، كما نطالب النائب العام بإسقاط جميع التهم التي وجهتها النيابة العامة ضد الموقوفين والإفراج الفوري عنهم، وفتح تحقيق جنائي في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها بعضهم".

المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان