أمان: الحكومة مسؤولة عن عدم مراجعة صفقة اللقاحات

 قال ائتلاف أنه اطلع على التقرير المعد من قبل لجنة تقصي الحقائق والتدقيق برئاسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في صفقة تبادل اللقاحات ما بين دولة فلسطين والاحتلال الاسرائيلي والمشكّلة من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني.

وقال الائتلاف في بيان صحفي له، الثلاثاء 06.07.2021، وصل وطن نسخة عنه أن اللجنة قد بذلت جهدا مقدرا لتبيان الحقائق بشكل مهني للإجابة على العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام المحيطة بهذه الصفقة. ويثمن ائتلاف أمان قيام اللجنة بنشر التقرير فور تسليمه لرئيس الوزراء التزاما بمبادئ الشفافية وحق المواطن الفلسطيني في الحصول على المعلومات المتعلقة بإدارة الشأن العام.

 ولفت الائتلاف الى ان تقرير لجنة التحقيق يؤكد على وجود مخالفات خطيرة تتمثل بالاهمال وضعف المتابعة من قبل مستويات عدة سياسية وادارية.


وشدد ائتلاف امان على أن "نتائج التقرير تؤكد ما حذر منه ائتلاف أمان من ضعف الشفافية في ادارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك المواطن الفلسطيني والمجتمع المدني في إدارة الشأن

واضاف " أن التقرير يشير بشكل واضح إلى وجوب إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بهذه الصفقة للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الجانب الإسرائيلي."

وتابع ائتلاف أمان " أن التقرير يؤكد أن الاستعجال في عملية استلام الكمية الاولى (93 ألف جرعة) التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدي حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بـ مستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، اضافة الى عدم اشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية."

ودعا ائتلاف أمان هيئة مكافحة الفساد والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية، كما حمل ائتلاف أمان الحكومة المسؤولية على عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء.

واكد ائتلاف أمان أن إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيساهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة. 

المصدر: وطن