العليا الإسرائيلية توقف هدم مدرسة الفروش

تمكن محامو مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الأربعاء 26.05.2021، من انتزاع قرار من المحكمة العليا للاحتلال بوقف وإلغاء قرار هدم مدرسة فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى.

وهذه المدرسة تم بناؤها بالتعاون بين وزارة الحكم المحلي ومجلس فروش بيت دجن بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

إخطار بوقف البناء وقرار هدم

ومع البدء ببناء المدرسة من قبل مقاول محلي، حضر موظفو الإدارة المدنية للاحتلال برفقة قوة من جيش الاحتلال، وسلموا مجلس القرية إخطارا بوقف البناء وأمرا بالهدم، وهددوا بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء والتي تعود للمقاول. وفي اليوم التالي بتاريخ 12.12.2018، قام مجلس قرية الفروش بتوكيل محامي مركز القدس للمساعدة القانونية، لمتابعة الملف لدى الجهات المختصة في الإدارة المدنية للاحتلال، وقد عمل على هذا الملف المحامي سليمان شاهين قرابة سنتين ونصف.

وتقع قرية فروش بيت دجن في الأغوار الوسطى، وتتبع محافظة نابلس، يعمل غالبية سكانها في الزراعة، ويتم معاملتها من قبل الاحتلال معاملة القرى غير المعترف بها، حيث تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال بما يعرف بمنطقة (ج)، وهذا يضع مسؤولية حماية المواطنين تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقه بحماية المدنيين.

ولكن وحتى هذه اللحظة فان القرية لم تحصل على الموافقه على المخطط الهيكلي الذي يناضل مجلس القرية منذ عام 2011 للحصول على الموافقات دون جدوى. وهذا الوضع يضع جميع مباني القرية تحت خطر الهدم، وأي محاولة للبناء تقابل بإخطارات هدم كما حصل مع المدرسة.

قرية الفروش بدون خدمات

ولم يتمكن سكان الفروش الـ750 نسمة من الحصول على مركز صحي، بسبب تضييقات دولة الاحتلال التي تقوم بتجفيف مصادر المياه الخاصة بالمواطنين وتحويل المياه لصالح المستوطنات في المنطقة، وحتى شبكة هواتف أرضية حرمت القرية منها، ولهذا فان قرار منع هدم المدرسة الوحيدة للقرية يشكل عاملا مهما لتعزيز صمودهم وبقائهم.

ويأتي هذا القرار ليضيف إنجازا آخر لمركز القدس للمساعدة القانونية في مجال عمله في حماية الحق في التعليم لسكان المناطق التي تخضع للاحتلال الكامل، حيث تمكن المركز من حماية أكثر من 20 مدرسة وروضة أطفال بنيت في مناطق (ج) على مدار أكثر من 10 سنوات.

وقال محامي المركز سليمان شاهين، الذي مثل أهالي القرية، أنه حصل على اتفاق خطي بسحب الالتماس مقابل إلغاء قرار الهدم، وأنه يتوجب على الإدارة المدنية للاحتلال إخطار الأهالي ومنحهم فرصة العودة للقضاء إذا غيرت تلك الإدارة قراراها، الذي يقيد في الوقت نفسه إضافة أي بناء للمدرسة.

المصدر: مركز القدس للمساعدة القانونية