قلقيلية.. فوضى السلاح وأثرها على السلم الأهلي

أوصى مشاركون في ورشة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم، الأربعاء 11.11.2020، وعقدت في محافظة قلقيلية بعنوان "ظاهرة فوضى السلاح وأثرها على السلم الأهلي"، بضرورة وجود إرادة واضحة ومحددة لملاحقة من يحوزون على الأسلحة أو يتاجرون بها أو يستخدمونها خارج نطاق القانون مهما كان صفتهم ومركزهم، كما أوصى المشاركون برفع الغطاء المجتمعي والعائلي عن الأشخاص الذين يستخدمون السلاح غير الشرعي، وتمت الدعوة إلى تظافر الجهود المجتمعية للتوعية من مخاطر فوضى السلاح ومستخدميه.

وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية وقانونيين وقادة رأي، وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة أن المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس بتغليظ العقوبة بحق تجار السلاح والحيازة والاستخدام له أثر كبير إذا ما تم تطبيقه في الحد من انتشار فوضى السلاح.
 
وأكد رواجبة أن فوضى السلاح هدفها تفتيت الوحدة الداخلية لمجتمعنا الفلسطيني وضرب الروح الوطنية لأبنائه، من خلال سلاح غير شرعي مأجور يمهد للفوضى والفلتان. وأضاف أن هذه الظاهرة إلى جانب آثارها الأمنية لها آثار وخيمة على المجتمع، وهذه الآثار متعددة الجوانب ولها آثار اقتصاديه بالغة. منوها إلى أن وضع محافظة قلقيلية هادئ وهذا يعود إلى الجهد الأمني المبذول من قبل المؤسسة الأمنية، كما دعا إلى التكامل ما بين المؤسسات والمجتمع وايجاد تفويض مجتمعي يكون مساند للإجراءات القانونية المتبعة بحق مروجي الفوضى وتجار السلاح.

بدوره قدم مدير مكتب شمال الضفة علاء نزال، عرضاً حول آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة المستقلة والتي ترصد أعداد الضحايا الذين سقطوا نتيجة فوضى السلاح والعنف المجتمعي، مشيراً إلى أنه حدث تغير سلبي في توجهات المواطنين باستخدام الأسلحة غير الشرعية لأغراض خاصة.

أما الباحث مؤيد عفانة، فقد قدم عرضاً محوسباً حول فوضى السلاح والجريمة وأثرها الخطير على المجتمع وأشار إلى أن المعطيات تشير إلى ارتفاع في قضايا فوضى السلاح والجريمة بحسب معطيات وحدة التخطيط في جهاز الشرطة.

وجرى خلال الورشة نقاش موسع للآثار الخطيرة لفوضى السلاح على بنية المجتمع الفلسطيني. يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن حملة توعوية تنفذها الهيئة المستقلة لتعزيز سيادة القانون ومحاربة الظواهر السلبية وفي مقدمتها فوضى السلاح.

المصدر: محافظة قلقيلية