الكيلة تستعرض الإستراتيجية الصحية للوزارة

استعرضت وزارة الصحة الفلسطينية مع القطاع الأهلي والخاص ومنظمة الصحة العالمية والنقابات الصحية والشركاء في القطاع الصحي اإاستراتيجية الصحية الوطنية المحدثة للسنوات الثلاث القادمة وأولوياتها وأهدافها الاستراتيجية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال عرض الإستراتيجية، الثلاثاء 03.11.2020، إنها تضم آليات وخارطة طريق مشتركة للعمل نحو تحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك انطلاقا من دور مختلف الشركاء في القطاع الصحي الفلسطيني والعمل معاً بروح الفريق الواحد من أجل تجاوز كافة التحديات.

وأضافت: "إننا في وزارة الصحة نؤكد التزامنا بالعمل سويا مع كافة الشركاء نحو تحقيق أهدافنا الصحية الوطنية في توطين الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية شاملة آمنة وذات جودة عالية لكافة المواطنين وصولا الى التغطية الصحية الشاملة في فلسطين".

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن هذه الخطة الإستراتيجية المحدثة تأتي في إطار توجهات الحكومة الثامنة عشر في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، والانفكاك عن الاحتلال، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن الفلسطيني نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أن الخطة استندت على مبدأ الحق في الصحة لكافة المواطنين واضعين أمام أعيننا الرؤية الوطنية بنظام صحي متكامل ذو جودة عالية والعمل نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في فلسطين.


هدف تحديث الخطة

وهدفت عملية التحديث والمراجعة للاستراتيجية الصحية الوطنية إلى تضمين آثار جائحة كورونا والأولويات التي انبثقت عنها، إضافة إلى مراجعة الأولويات التنموية والتركيز على سد الفجوات في الخدمات آخذين بعين الاعتبار توصيات اللجنة الصحية الوطنية للنهوض بالقطاع الصحي وخطة العمل التي انبثقت عنها في العام 2019.

وقالت وزيرة الصحة إن جائحة كورونا ألقت بآثارها الواضحة على النظام الصحي الفلسطيني وخاصة على تقديم الخدمة الصحية والكوادر الصحية العاملة في الميدان.

وأردفت أن الحكومة عملت ومنذ اللحظة الأولى لبدء انتشار الوباء في الدول الأخرى على رفع مستوى جهوزيتها والاستعداد لمواجهة الجائحة المحتملة، من أجل ضمان الاستجابة الفاعلة للوباء واتخاذ القرارات والإجراءات في الزمان والمكان المناسبين. ومنذ أن ظهرت أولى الحالات في فلسطين في بداية شهر آذار بادرت الحكومة ووزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات وتشكيل اللجان بما يتناسب مع وضع الأزمة والوضع الصحي في البلد.

وتابعت وزيرة الصحة أنه تم وضع الخطط لمواجهة الجائحة، وعملنا بالتعاون مع كافة الشركاء ومنذ بداية الأزمة على توفير الاحتياجات الطارئة من الأجهزة والمعدات الطبية، أسرة العناية المكثفة، أجهزة التنفس الصناعي، والأجهزة والأدوات المخبرية، وبالرغم من الضائقة المالية الفلسطينية وشح الموارد على المستوى العالمي، نجحنا في فتح مراكز فحص في كافة المحافظات و فتح مختبرات PCR في المحافظات الرئيسية وكذلك إقامة وتجهيز مراكز مخصصة لعلاج المصابين في كافة المحافظات الفلسطينية.

تحديات.. واستمرار في التطوير

وقالت وزيرة الصحة إن مسيرتنا التنموية في فلسطين تواجه تحديات جمة، مثل قلة الموارد والأزمة المالية التي تشهدها الحكومة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي بسبب سيطرته على الموارد وتحكمه بالمعابر وسياساته التعسفية بالاعتداء على المواطنين ومخططاته بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما يحرم المواطنين الفلسطينيين من أهم حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية ويعيق العملية التنموية بشكل كبير.

وأضافت أنه بالرغم من كل التحديات فنحن ما زلنا مستمرون في مسيرتنا التنموية نحو توطين الخدمات ورفع مستوى خدماتنا الصحية. فما زالت الجهود مستمرة في تطوير البنية التحتية في المستشفيات والعيادات فقد تم الانتهاء من بناء وتجهيز مستشفى دورا وبسبب الظروف الراهنة تم تحويله الى مستشفى مخصص لمرضى كوفيد، ومؤخرا تم توقيع اتفاقية مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتجهيز وتشغيل مستشفى الجمعية في نابلس أيضا كمركز لعلاج مرضى كوفيد ليكون جاهزا في مواجهة الأزمة خلال الشتاء. كذلك فإنه يجري العمل على تطوير خدمات القسطرة وجراحة القلب للأطفال والكبار في القطاع الحكومي. وتم توقيع اتفاقية مع الحكومة الهندية لدعم بناء وتجهيز مستشفى هندي فلسطيني فائق التخصص في محافظة بيت لحم بتكلفة 29 مليون دولار.

ترشيد التحويلات

وأكدت وزيرة الصحة استمرار الجهود في ترشيد شراء الخدمات من خارج الوطن إلى الحد الأدنى، حيث انخفضت نسبة شراء الخدمة من خارج الوطن في العام 2019 الى 10.7% من مجموع التحويلات. وفي العام 2020 وتحديدا حتى نهاية شهر أيلول 2020 بلغت نسبة شراء الخدمة من خارج الوطن حوالي 7% فقط من مجموع التحويلات.

مرتكزات الخطة الإستراتيجية

وأوضحت وزيرة الصحة أن الخطة الإستراتيجية ارتكزت على عناصر رئيسية تشمل توطين الخدمات الصحية وزيادة الاستثمار في القطاع الصحي المحلي، ورفع المستوى الصحي في المجتمع الفلسطيني من خلال تعزيز صحة الفرد والأسرة والمجتمع، وضمان توفير خدمات صحية شاملة عالية الجودة لكافة المواطنين ضمن الموارد المتاحة، وتعزيز برامج التثقيف الصحي والوعي المجتمعي والمساهمة في توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، مما يتطلب تكثيف الجهود وزيادة الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ذات العلاقة للعمل على تحقيق النتائج المرجوة.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها لكل من ساهم في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية، وخصوصاً طاقم الإدارة العامة للتخطيط والسياسات الصحية والادارات العامة والوحدات الفنية المختلفة بالوزارة، ومنظمة الصحة العالمية وكافة منظمات الأمم المتحدة الشريكة لدعمها المستمر للقطاع الصحي، وكافة الشركاء في القطاع الصحي الذين ساهموا في إعداد وتحديث هذه الإستراتيجية.


المصدر: وزارة الصحة