الكشف عن التوصيات الصادرة بشأن المبنى المخالف بنابلس

كشفت بوابة اقتصاد فلسطين، الأربعاء 01.07.2020، أبرز التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني لمعالجة الأزمة ما بين بلدية ومحافظة نابلس عقب قرار الأخيرة إصدار إذن صب لمبنى مخالف في المدينة.

أوضحت اللجنة أن حق منح أذون الصب يعتبر حقا حصريا للجنة المحلية "البلدية" وفقا لنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم "5" لعام 2011.

سيف الضغط

وأكدت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء الفلسطيني وخبير في الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي، نقابة المهندسين واتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية أن المواطن صاحب المبنى المخالف استخدم "سيف الضغط وليس سيف الحق في تعامله مع المخالفات الموجودة في المبنى".

وأظهر تقرير اللجنة أن المبنى يتضمن مخالفات عديدة المتعلقة بعدد المواقف المتوفرة في المبنى، حيث أنها أدنى من العدد المطلوب وهو 52 مصفا لا يوفر المبنى أي منها كمصف صالح للاستخدام. كما يتضمن المبنى مخالفات بمناسيب البناء والاعتداء على الشارع العام ب 22 مترا. كما أن بعض الأعمدة التي بنيت بناء على إذن الصب الممنوح من قبل المحافظ تعتبر مخالفة.

وأقرت اللجنة أن المخالفات التي قدمتها البلدية صحيحة واكتشفت اللجنة مخالفات أخرى أثناء زيارتها للمبنى وتم التوصية بتشكيل لجنة فتية مكونة مهندسي البلدية ونقابة المهندسين، بهدف تصنيف المخالفات والية التعامل معها ورفعها للجنة المجلية بما يتضمن إزالة بعض المخالفات وترخيص أخرى مع دفع غرامات استنادا لقانون تطوير القرى والمدن وتعليمات وأنظمة بلدية نابلس.

تسرع في اتخاذ القرار

وأظهر التقرير أن اللجنة المحلية عادة تتخذ مبدئيا قرار الترخيص، في حال اعترض المواطن، يقوم المواطن برفع الملف إلى اللجنة اللوائية التي بدورها تتخذ قرارا أن توافق مع اللجنة المحلية يعتبر قطعيا وبحال خالفه يتم رفعه للمجلس الأعلى للتنظيم والبناء من خلال البلدية بفترة أقصاها شهر لترجيح أحد القرارين. وهذا لم يحصل، حيث لم تتخذ اللجنة اللوائية في محافظة نابلس قرارا في الملف واكتفت برفع تقرير للمجلس الأعلى للتنظيم والبناء الذي أقر مجموعة من التعديلات لا تتعدى نسبتها 2% من المخالفات التي قدمتها بلدية نابلس ودون الرجوع الى لجان فنية للكشف على الموقف.

قرار محكمة العدل العليا

وأكدت اللجنة أن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا ملزم لكافة الأطراف، مقرة بأن بلدية نابلس نفذت الحكم بما يتواءم مع شروط الرخصة الممنوحة للمواطن، علما أن قرار المحكمة يعتبر تمهيديا يمنح المواطن حق الاستمرار بالعمل لحين البت نهائيا بالقضية وفقا للمخططات الهندسية المرخصة وليس وفقا لأمر واقع يرغب المالك بفرضه.

تقصير في الكشف عن المخالفات

وأظهر تقرير اللجنة أن البلدية منحت اذون صب سابقا للمبنى المخالف ولم يتم الكشف عن المخالفات عند تنفيذ الصب في المبنى في حينها وهو ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق حول القضية، فيما أشارت اللجنة إلى قصور في دور المهندس المشرف على المشروع في تنفيذ أذون الصب وفقا للمخططات الهندسية المرخصة والمقرة وهو ما يتطلب مراجعة من قبل نقابة المهندسين للمكتب الهندسي المشرف على المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة كان قد أعلن استقالته من منصبه، إلى جانب اثنين من أعضاء المجلس البلدي، احتجاجًا على تدخّل محافظة نابلس إبراهيم رمضان، في صلاحيات لجنة التنظيم والبناء التابعة للبلدية وهو ما نفاه الأخير.

وقدم طبيلة استقالته بعد عام من توليه المنصب بالتناوب مع الحاج عدلي يعيش إلى جانب ساهر دويكات وسماح الخاروف، رفضًا لما وصفوه بـ "تجاوز صلاحيّات المجلس البلدي" من قبل محافظ المدينة.




المصدر: بوابة اقتصاد فلسطين