مطالب منتدى مناهضة العنف ضد المرأة

"نقف اليوم كمؤسسات مجتمع مدني وحكومي وأفراد، لنشارك مناضلات ومناضلو حقوق الإنسان بشكل عام، ومناضلات ومناضلي حقوق المرأة بشكل خاص، الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، تتويجا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم القرار 54/134، والمتعلق بالإعلان عن يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة، التي تبدأ في هذا اليوم وتنتهي في العاشر من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

نلتقي اليوم لنجدد فيها شجبنا واستنكارنا للجرائم البشعة التي ترتكب ضد النساء على مدار العام، فنضالنا ليس محصورا في هذا اليوم، فنحن نقاوم العنف ضد النساء يومياً، إلا أن هذا اليوم يكتسب معنى خاصا، فالنساء والفتيات لا تزال في مجتمعنا الفلسطيني يتعرضن لِشتى أشكال العنف سواء من الاحتلال أو من المجتمع.

فقد شهدت جرائم قتل النساء تزايداً واضحا في السنوات الأخيرة، استناداً لإحصائيات المراكز النسوية والحقوقية التي أشارت إلى استمرار مسلسل قتل النساء في المجتمع الفلسطيني بوتيرة متصاعدة وبشكل ملحوظ، فمنذ مطلع العام الحالي 2019، تم رصد وقوع (20) حالة قتل لنساء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منها ( 14 ) بالضفة الغربية و(6) في قطاع غزة، مقارنة بعام 2018 بلغ عدد حالات القتل في الضفة الغربية (14) مقابل (10) في قطاع غزة، بمجموع (24) حالة. الأمر الذي يستدعي منا جميعاً الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، وملاحقة كل من تسّول له نفسه بالإقدام على اقتراف مثلها، وتقديمه للعدالة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، من أجل وقف جرائم العنف ضد النساء بكل أشكالها، مع ضرورة العمل على تكاتف الجهود من أجل إنقاذ الوضع عبر إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

إننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل، نُعرب عن أسفنا الشديد من ارتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء في الآونة الأخيرة، في ظل الانقسام وتشديد الحصار على قطاع غزة، وارتفاع معدلات الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، لاسيما عدوانها الأخير قبل أيام، فنرى في استمرار تسجيل حالات مرتفعة من العنف وجرائم القتل، إنما هو مؤشر على عدم وجود وعي مجتمعي يجرم العنف بكافة أشكاله، كما أنه دليل على غياب العدالة ومنظومة القوانين التي تحمي النساء وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف.

فمن المتوقع أن يوفر قانون حماية الأسرة تدابير وقائية لمنع ومكافحة العنف، فضلاً عن الحماية الواجبة، وتعويض وتمكين الناجيات من العنف مع عقوبات رادعة لمحاسبة الجناة. وسيكون إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من المعالم الأساسية في مسيرة إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في فلسطين. ومع ذلك فإن النجاح الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال التنفيذ السليم وتطبيق الالتزامات المُدرجة في مشروع القانون من خلال سياسات وخدمات وممارسات مستجيبة. ومن هنا نرفع الصوت ونطالب بضرورة أن يتم التشاور مع المجتمع المدني بشأن أي تعديلات على نصوص القانون، وذلك لضمان إقرار مشروع قانون حماية حقيقة للأسرة ولحقوق النساء والفتيات.

كما نؤكد في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل، أن العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلم، إزاء ذلك وللتصدي لهذه المشكلة، فإننا نرى ضرورة أن تعمل السلطة الوطنية على استكمال رزمة التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حق الحياة للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد، والعمل في الوقت ذاته على تبني الإستراتيجيات والخطط الوطنية، بغية توفير الحماية للنساء المعنفات عبر نظام حماية وطني تكاملي، إضافة إلى ذلك نرى ضرورة أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية بتعزيز نظام قضائي أكثر مراعاة لقضايا النساء المعنفات.

وفي هذا السياق فإن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل في قطاع غزة، يؤكد على ضرورة:

1- إقرار قانون حماية الأسرة من العنف متوافق عليه وطنيا.
2- ملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، وتقديمهم للعدالة، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3- ضرورة تطوير نظام العدالة الفلسطيني (النيابة العامة، القضاء، الشرطة) بحيث يكون أكثر حساسية لقضايا النوع الاجتماعي وضمان توفير العدالة للنساء المعنفات.
4- ضرورة تيسير وضمان وصول النساء للحق في التقاضي.

كما ندعو:

1. القوى والأحزاب والحركات السياسية، وكذلك المثقفين/ات والتربويين/ات إلى تعزيز خطاب معادي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والعمل على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقاً من مبدأ أن حقوق المرأة حقوق إنسان.
2. وسائل الإعلام الفلسطيني إلى تطوير خطاب رافض للعنف الموّجه ضد النساء، وتعزيز خطاب حقوق الإنسان المبني على العدالة ورفض كافة أشكال العنف".

انتهى


المصدر:منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة