القطاع الخاص يضع مطالبه أمام محافظة نابلس
مطالب عديدة وضعتها مؤسسات القطاع الخاص في نابلس أمام المحافظة على أمل تحقيقها، خاصة بعد توجيه تلك المؤسسات انتقادات لقرارات حكومية "غير مسؤولة"، على حد تعبيرهم.
خلال اجتماع مع محافظ محافظة نابلس أكرم الرجوب، قدمت مؤسسات القطاع الخاص في نابلس مطالبها للمحافظ على أمل تحقيقها في وقتٍ قريب، على رأسهم غرفة التجارة والصناعة وملتقى رجال الأعمال. وعقد الاجتماع في مقر الغرفة التجارية يوم أمس الخميس.
وجاء في الرسالة التي سلمت للمحافظ باسم مؤسسات القطاع الخاص في نابلس، ونشر موقع أصداء الإخباري نسخة منها: "إننا وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الخاص والوطن عموماً، وفي الوقت الذي لا يألو القطاع الخاص جهداً في القيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، خاصة في محافظة نابلس، تخرج علينا قرارات وتصرفات غير مسؤولة من قبل البعض من مسؤولي الدوائر الحكومية في نابلس ضد أبناء القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال، تكاد تعصف بالعلاقة التي يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل بين أبناء الوطن الواحد".
وتتلخص مطالب مؤسسات القطاع الخاص بالتالي:
أولاً: المطالبة بالحفاظ على القطاع الخاص في نابلس باعتباره الركيزة الأولى للتنمية، وبالتالي حفظ كرامة أبنائه من التجار ورجال الاعمال.
ثانياً: رفض ما يسمّى بـ "التدقيق اللاحق" للبيانات الجمركية والعمل على وقف هذه السياسة.
ثالثاً: رفض سلوكيات بعض مسؤولي وموظفي الدوائر الضريبية والجمركية مع التجار ووقفها، والمطالبة بعدم ابتزاز التاجر المستورد.
رابعاً: عدم قيام أي جهة بحجز أي بضاعة للمكلفين في نابلس تحت أي ظرف من الظروف.
خامساً: المطالبة بإعادة الملفات الضريبية للشركات الكبرى من رام الله إلى نابلس.
سادساً: تطبيق مبدأ العدالة الضريبية بين كل المحافظات الفلسطينية.
الكاتب: أحمد البظ
المحررة: جلاء أبو عرب
2014-09-12 || 01:57