الحكم بإلزام الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات

قضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) بأنه يجب وضع ملصقات على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المصنعة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل توضح مكان نشأتها، وذلك في القضية التي أقامتها منظمة يهودية ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الإشارة إلى أن منشأ البضائع دولة إسرائيل، في حين أنها في حقيقة الأمر جاءت من الأراضي المحتلة، يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل "متواجدة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست كياناً ذو سيادة".

وجاء في حكم المحكمة أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن تتيح للمستهلكين القيام بخيارات على علم متعلقة " ليس فقط بالاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولكن أيضا الاعتبارات الاخلاقية" بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي.

 وسوف يتم الآن إحالة القضية للمحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.

وينتقد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة سياسة المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشار إلى أن طلب أوروبي منذ عام 2015 بوجوب وضع ملصقات على البضائع القادمة من المنطقة يعد نقطة خلاف بين الجانبين. وفي هذه القضية بالتحديد، توجهت منظمة يهودية وشركة تنتج النبيذ من الأراضي المحتلة للمحكمة للطعن على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات  تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة. وتوجه مجلس الدولة الفرنسي لمحكمة العدل الأوروبي للمساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.

وكان جيراد هوجان، أحد أبرز مستشاري المحكمة، قد دعم في حزيران/يونيو الماضي الحكم الفرنسي، قائلا إن ذلك يطلع المستهلكين على خياراتهم، وعدم وضع الملصقات على البضائع القادمة من الأراضي المحتلة بمكن أن  يضلل المستهلكين.

بالتعاون مع دويتشه فيله