403 ملايين دولار عجز المدفوعات الفلسطينية

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من العام الجاري إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 403 ملايين دولار أمريكي، ويعزى ذلك إلى العجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.230 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 260 مليون دولار أميركي.

جاءت هذه البيانات في تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، الاثنين 23.09.2019، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بُعَيْدَ احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 631 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني للعام الجاري.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 609 ملايين دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 47 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وسجل صافي التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته 456 مليون دولار أميركي، بانخفاض بلغت 12% عن الربع السابق. وقد بلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 537 مليون دولار أمريكي حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 24% منها (وبانخفاض بلغت نسبته 32% عن الربع السابق)، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى 76%. فيما شكلت تحويلات الدول المانحة نحو 25% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 257 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 170 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعاً مقداره 15 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 45 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

ويشار إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

المصدر: وفا