توصيات بشأن انتهاك معايير السلامة في العمل

أوصى التقرير التحليلي للوفيات الناجمة عن انتهاك معايير السلامة والصحة المهنية، بضرورة إجراء التعديلات اللازمة في قانون العمل وتشديد العقوبات والمؤبدات الجزائية على مخالفي شروط الصحة والسلامة المهنية، وإقرار قانون خاص ينظم معاييرها داخل بيئة العمل، بما يضمن مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية.

كما أوصى التقرير الذي جرى مناقشته خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في رام الله، الخميس 19.09.2019، بضرورة تمكين وزارة العمل من رصد ووصول المعلومات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتوحيد مصدرها، خاصة بما يتعلق بقوائم المنشآت العمل الجديدة "غير المنظمة" والتي تم ترخيصها من قبل بعض جهات، لضمان وصول المفتشين إليها.

وشدد التقرير على ضرورة قيام وزارة العمل بالدور القانوني المنوط بها من متابعة وتفتيش دوري ومفاجئ على جميع منشآت العمل بقطاعاتها المختلفة، المنظمة وغير المنظمة، للتأكد من تطبيق شروط توافر السلامة والصحة المهنية، وزيادة كادر المفتشين بما يتناسب مع أعداد المنشآت العمالية.

وأكد على ضرورة العمل على استخدام التكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأرشفة الإلكترونية لعمل المفتشين، وضرورة إنشاء نظام وطني خاص بمعايير السلامة والصحة المهنية، وإستراتيجية وطنية تتكاتف فيها جهود الأطراف الشريكة، بهدف توفير بيئة عمل سليمة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة العمل رصدت (73) حالة وفاة خلال الأعوام (2014-2017) ناجمة عن عدم اتباع معايير وشروط احتياطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، توزعت بين الضفة الغربية، حيث بلغت (58) حالة وفاة، بنسبة 79.4%، وفي قطاع غزة (15) حالة، أي بنسبة 20.5% من مجموع الحالات.

وأظهر وجود أنماط رئيسية لحالات الوفاة وكانت على النحو التالي:
- السقوط من علو: رصدت الهيئة أكبر عدد للوفيات في بيئة العمل نتيجة السقوط من علو والتي تركزت في قطاع الإنشاءات، بواقع (30) حالة وفاة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
- سقوط مواد أو معدات العمل: (27) حالة وفاة نتيجة سقوط مواد أو معدات العمل على العامل في مكان العمل.
- الصعقة الكهربائية: 16 حالة وفاة.
- الحريق في بيئة العمل: 10 حالات وفاة نتيجة لحدوث حريق داخل بيئة العمل.

وفيات الأطفال
وفيما يتعلق بوفيات الأطفال نتيجة عدم اتباع معايير السلامة، رصدت الهيئة خلال الفترة من (2014-2018)، وفاة (14) طفلاً، (9) منهم في الضفة الغربية، و(5) في قطاع غزة، فيما شهد العام الحالي زيادة في حالات وفاة الأطفال داخل منشآت العمل.

وبلغت نسبة وفيات الأطفال للأعوام الأربعة السابقة 64.3% من مجموع وفيات الأطفال، فيما شكلت الناجمة عن عمل الأطفال في القطاعات غير المنظمة، والمشاريع العائلية، النسبة الكبرى لحالات الوفاة كون أغلب المشاريع الأُسرية غير مسجلة ضمن نطاق الرقابة الرسمية، التي تقوم بها وزارة العمل.

أسباب الوفيات في المنشآت العائلية والعمل
وقال الباحث في دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة طاهر المصري، أن التقرير خَلُصَ إلى غياب الرقابة والتطبيق للأنظمة واللوائح الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه يوجد ضعف وعدم وعي بشأن الإبلاغ عن إصابات العمل بالأخص في المنشآت العائلية، إلى جانب عدم التزام أصحاب العمل بتوفير معدات الوقاية الشخصية في بيئة العمل، وعدم تدريب وتأهيل العمال حول مخاطر محتملة لحماية صحة العمال وسلامتهم في بيئة العمل.

وأوضح أن العقوبة الواردة في قانون العمل غير رادعة للمخالفين لأحكام القانون، وغير كافية بالنسبة للنتائج المترتبة على مخالفة شروط الصحة والسلامة المهنية حيث احتمالية وفاة العاملين أو وقوع إصابات جسيمة وضرر على صحة العامل.

بدوره، قال مدير دائرة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل فراس أبو حماد، أن الوزارة تعمل من أجل متابعة منشآت العمل، حيث تم حصر 30% من المنشآت التابعة لها وهي نسبة كبيرة في فلسطين مقارنة بغيرها من الدول.

وأضاف أنه يوجد ضعف في الإبلاغ عن إصابات العمل، والعدد المتوفر لا يعبر عن الحجم الحقيقي لتلك الإصابات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لرفع عدد البلاغات من خلال التشبيك مع الجهات ذات العلاقة مثل اتحاد شركات التأمين، ووزارة الصحة، والاتحادات، والنقابات، لإنشاء نظام وطني خاص بإصابات حوادث العمل.

وأوضح أبو حماد، أنه يجري حالياً بذل جهود من أجل مراقبة المنشآت خاصة الخطرة التي يتعرض فيها العمال للإصابات، مشيراً إلى أن معظم حالات الوفاة من فئة الشباب.

من جانبه، قال سمير منصور ممثل وزارة الحكم المحلي، أن معظم الوفيات التي سجلت هي في المنشآت، ونحن في الوزارة بإمكاننا عقد شراكة لدى إنشاء المنشآت وترخيصها لتوفير السلامة المهنية وكل سبل الحد من الوفيات خصوصاً في الإنشاءات.

من ناحيته، قال مستشار الصحة والسلامة المهنية في اتحاد نقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه، أن هناك حاجة لإصدار تشريعات عصرية ومتطورة لحماية العمال، وتوفير الصحة والسلامة المهنية لهم.

وطالب بفرض عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الصحة والسلامة المهنية، وعدم اقتصارها على المخالفات البسيطة من أجل حماية حياة العمال، خاصة في قطاع البناء والإنشاءات، حيث تتركز فيها حالات الإصابات والوفيات، مؤكداً ضرورة تدريب وتوعية العمال وأرباب العمل باتباع شروط السلامة المهنية.

المصدر: وفا