استقالة أطباء شرعيين يشرفون على تقرير إسراء غريب

كثرت التساؤلات والتكهنات مؤخرا حول التقرير الطبي للفتاة المتوفاة إسراء غريب، التي لاقت قضيتها اهتماما عربيا ودوليا وأصبحت نتائج التقرير والتحقيقات مصدر انتظار واهتمام وترقب من قبل الرأي العام.

وبالتزامن مع هذا الانتظار المحموم لنتائج التقرير الطبي، قدم مجموعة من اختصاصيي الطب الشرعي استقالاتهم للجهات المختصة، صباح الأحد 08.09.2019.

وأفادت مصادر خاصة لصحيفة الحدث، أن الأطباء الذين قدموا استقالتهم، هم: الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، الدكتور مهند شويكي اختصاصي الطب الشرعي في محافظة القدس، الدكتور مهند جابر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة الخليل، مع الإشارة إلى أنهم مسؤولو الطب الشرعي في محافظات وسط وجنوب الضفة الغربية.

ومن المفترض أن يشاركوا في كتابة التقرير الطبي الخاص بإسراء غريب، حيث إنهم أعضاء في اللجنة التي يتم تكليفها في تشريح الحالات الجنائية في معهد الطب العدلي أبو ديس.

وأضافت المصادر، أن الأطباء يعتبرون أن بعض التجاوزات في الدائرة أثرت على عملهم بشكل مباشر وساهمت في تأخير بعض الإجراءات المتعلقة بدائرة الطب الشرعي، من الأمثلة على ذلك قضية إسراء غريب، حيث استغرق صدور التقرير الطبي الخاص بها وقتا طويلا لا يتناسب وكونها قضية رأي عام، حيث إنه يمكن إنجاز التقرير بشكل أسرع، بالإضافة إلى وجود حالة من التكتم والغموض في حالتها.

وقالت المصادر، إن بعض هذه التجاوزات قانوني يؤثر بشكل مباشر على عمل الدائرة، فبينما يمنع القانون ازدواجية العمل في حالة الأطباء الشرعيين، يعمل مدير الطب الشرعي المكلف ريان العلي، محاضرا في جامعة النجاح ويشغل كذلك منصب مدير معهد الطب العدلي في الجامعة. وهو ما أثر على إشرافه على الكثير من القضايا، من بينها قضية إسراء التي غاب عن تفاصيلها بشكل شبه كامل، قبل تحولها لقضية رأي عام.

وأفادت المصادر، أنه يعمل في الدائرة أشخاص ليس لهم علاقة بالطب الشرعي وبعضهم يحمل شهادات بكالوريوس في التربية الإسلامية ويشرف على أمور حساسة وذات اختصاص، وبعضهم معه شهادة علاج طبيعي وفني تخدير وهي تخصصات ليس لها علاقة بالطب الشرعي، مع ذلك يشرف هؤلاء على بعض القضايا الخاصة بالأطباء الشرعيين بتكليف مباشر من وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس.

تواصلت الحدث مع الدكتور مؤيد بدر اختصاصي الطب الشرعي في محافظة رام الله، الذي أكد بدوره خبر الاستقالة، لكنه رفض الحديث عن الأسباب التي دفعته وزملائه من اختصاصيي الطب الشرعي لتقديم استقالاتهم، مكتفيا بالقول: "إن الاستقالة مرفقة بأسبابها قدمت للجهات المختصة ونتطلع لعلاج القضية في أطرها الرسمية".

كما وحاولت الحدث التواصل مع وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، للتعقيب على الموضوع، غير أنه لم يجب على الاتصال حتى وقت نشر هذا التقرير (23: 10) صباحا.


المصدر: الحدث