مصر تتعقّب رأس توت عنخ آمون

بعد أيام من الشد والجذب، طلبت مصر تدخل الشرطة الدولية "الإنتربول"، بعد بيع تمثال نصفي لتوت غنخ آمون في مزاد بلندن. وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة القومية للآثار المستردة قررت مخاطبة النيابة العامة للإنتربول لاستصدار نشرة لتعقب التمثال الأثري المصري.

تأتي هذه التطورات بعد قيام دار "كريستيز" للمزادات في لندن ببيع التمثال النصفي الذي يعود تاريخه لنحو ثلاثة آلاف عام، مقابل 4.7 مليون استرليني (ما يعادل 5.3 مليون يورو)، في خطوة أثارت استياء القاهرة، التي رجحت تهريب التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه 28.5 سنتيمترا، من البلاد خلال سبعينات القرن الماضي.

وأكد وزير الآثار المصري خالد العناني أن مصر "لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين"، كما نقل عنه موقع البوابة نيوز الإخباري.

في الوقت نفسه انتقد الوزير المصري وفقا لموقع "إن تي في" الإخباري الألماني، "التصرف غير المهني" الذي أدى لبيع أثر مصري. وأشار الجانب المصري إلى إمكانية أن تضر هذه الواقعة بالعلاقات الثقافية بين البلديين، لاسيما فيما يتعلق ببعثات التنقيب عن الآثار(عددها حاليا 18 بعثة).

على الجانب الآخر أبدت دار "كريستيز" الشهيرة للمزادات، دهشتها من رد الفعل المصري وقالت إن القاهرة لم تعقب مطلقا على وضع التمثال ضمن مجموعة "ريساندرو" الخاصة باقتناء القطع الأثرية رغم أنه معروف منذ سنوات، مؤكدة أن الأمر "لم يكن محل تحقيقات مطلقا"، وفقا لما أورده الموقع الألماني "إن تي في". وأوضحت دار "كريستيز" أنه تم شراء التمثال عام 1985 من أحد الأطراف في ميونيخ مضيفة  أنه كان قبل ذلك في حيازة إحدى الدور الفنية النمساوية، لكن "كريستيز" لم توضح كيف وصل التمثال إلى أوروبا بالأساس.
بالتعاون مع دويتشه فيله