حالة حقوق الإنسان في فلسطين 2018

بيان صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان:

"أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الأربعاء 29.05.2019، تقريرها السنوي الرابع والعشرون حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2018، خلال مؤتمر صحفي نظمته في مقريها بمدينتي رام الله وغزة، بعد أن سلمت التقرير مؤخراً للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء محمد اشتية.

وتحدث في المؤتمر المفوض العام للهيئة عصام يونس، عبر تقنية الفيديو كونفس من مدينة غزة، والمدير العام عمار الدويك، حيث منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفوض العام للهيئة من الخروج من قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، وبيّن يونس أن الهيئة تواصل عملها في ظل بيئة صعبة ومعقدة، "تتمثل أساساً في تغول الاحتلال غير المسبوق في حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق أفراده، وفي ظل انقسام داخلي يعصف بنظامه السياسي ووحدة الشعب والأراضي، وما يفرزه من حقائق صعبة ومؤلمة أقلها أنه يعيد إنتاج نفسه بشكل خطير، وفي ظل مناخ دولي غير مسبوق يواصل توفير الغطاء السياسي، من أطراف فاعلة في المجتمع الدولي، لما يرتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من دولة الاحتلال، ذلك كله جعل من الحالة عصية على التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع في اليوم التالي، وزاد الأراضي الفلسطينية هشاشةً وانكشافاً، وجعل أيضاً من حالة حقوق الإنسان حالة فريدة واستثنائية".

تنصل إسرائيل من القانون الدولي

وعلى صعيد انتهاكات الاحتلال، بيّن يونس أن العام الماضي قد شهد مزيداً من التدهور في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار إسرائيل في التحلل من قواعد القانون الدولي، حيث تواصلت أعمال الاستيطان التي ابتلعت معظم مساحة الضفة الغربية، وتواصلت معها أعمال عنف المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتسبب كل ذلك في تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، في ظل مواصلة قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.

كما واصلت إسرائيل سياسة الاعتقالات بحق مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، من شبان، وأطفال، ونساء، واستخدام التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وتابعت حملات الاعتقال الإداري الذي ينتهك أبسط القواعد القانونية، كما مارست إدارات السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين معاملة قاسية مخالفة للمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

كما شهدت محاولات حثيثة، لتمرير قوانين عنصرية تمس وجود الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحقوقه، في تطور غير مسبوق يسعى إلى حسم القضايا الكبرى في الصراع كقانون القومية.

وأكد المفوض العام على أن الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي قد طال بتأثيراته الكارثية، مختلف مناحي حياة الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي، حيث تفرض قيوداً صارمةً على حرية الحركة للأفراد من المرضى، والطلبة، وغيرهم، فضلاً عن القيود التي تفرضها على حركة البضائع، وهو ترجمة للسياسة الإسرائيلية القاضية بتفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وعزلهما عن مدينة القدس، ما يعني الإجهاز على حل الدولتين، وممكّنات إقامة الدولة الفلسطينية نظرياً وممارسةً.

وبالرغم من توقيع فلسطين على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، بسبب ضعف أدوات المحاسبة والمساءلة، ولا سيما عدم تفعيل المجلس التشريعي وغيره من الأدوات الرقابية، الحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي.

إنجازات الهيئة

وبالرغم من هذا كله فإن الهيئة تواصل مسيرتها كمؤسسة وطنية، تحمل رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وذلك بممارسة دورها الرقابي، ودورها في رفع قدرات المؤسسات الرسمية المختلفة، وتعزيز الشراكات والعمل المشترك مع مؤسسات العدالة، والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون، والوزارات، والهيئات المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني. فالهيئة تواصل عملية البناء الداخلي بإعادة تجديد مجلس مفوضيها، وانتخاب مكتب تنفيذي ومفوض عام جديد، والاستجابة لكل المتغيرات التي تفرضها بيئة العمل، والتطورات السياسية المختلفة، الأمر الذي ساهم في تعزيز دور الهيئة في المجتمع بشكل ملفت.

من جانبه، شدد الدويك على أن استمرار الهيئة في إصدار تقاريرها السنوية حول المتغيرات الطارئة على حالة حقوق الإنسان في العام 2018، يأتي من باب إيمان الهيئة بأن الرصد المستمر لحالة حقوق الإنسان هو من الأدوات المهمة لتحسين حالة الحقوق والحريات، من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات والاختلالات في التشريعات، والسياسات، والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات المحددة لمعالجتها. يستند التقرير إلى مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بجوانب مختلفة من جوانب حقوق الإنسان، ويعرض المعلومات بأكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المنتهك الأول والأساسي لحقوق المواطنين الفلسطينيين، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير، والحق في العودة، كما أن انتهاكات الاحتلال جميع مناحي الحياة من الحق في التعليم، وحرية الحركة، والعبادة، والصحة، والحق في الحياة، والسلامة الجسدية.

واستعرض الدويك أبرز الانتهاكات وفق التقرير، مشيراً أن العام 2018، قد شهد تطورات خطيرة على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ويمكن القول أن الاحتلال الإسرائيلي ينتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل الضم والسيطرة على الضفة الغربية، بما فيها القدس، بدعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية التي قررت نقل سفارتها إلى القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وإجماع دول العالم، وفي ظل عجز القانون الدولي عن عمل أي محاسبة حقيقية لقادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة.

إحصائيات وأرقام

وقد سجل عام 2018 أعلى عدد شهداء منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في سنة 2014، حيث تم استهداف حياة (312) فلسطينياً في كل من الضفة والقدس والقطاع، منهم (57) طفلاً فلسطينياً، وجرح ما يقارب من (8355) فلسطينياً على يد قوات الجيش الإسرائيلي، أغلبهم سقطوا في أحداث مسيرات العودة، كما طالت الاعتقالات (1063) طفلاً، و(140) امرأة وفتاة، و(6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(38) صحفياً، بالإضافة الى ذلك؛ نفذت السلطات الإسرائيلية (538) عملية هدم لمنازل ومنشآت في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتدميرها، كما طالت الاعتقالات (1063) طفلاً، و(140) امرأة وفتاة، و(6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(38) صحفياً.

كما شهد عام 2018 تزايداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين التي باتت أكثر تنظيماً ووحشية، حيث تم رصد حوالي 429 حالة اعتداء، أدت اعتداءات المستوطنين خلال العام إلى استشهاد (8) مواطنين من بينهم طفلان، كما استشهد 4 مواطنين نتيجة عمليات دهس، و3 آخرين نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، واستشهدت المواطنة عائشة الرابي من بلدة بديا بمحافظة سلفيت نتيجة إصابتها بحجر كبير في الرأس إثر رشق مجموعة من المستوطنين لسيارة زوجها بالحجارة، وارتفع عدد الشهداء نتيجة تزايد اعتداءات المستوطنين بنسبة 75% عنه في العام 2017، كما أدت تلك الاعتداءات إلى جرح نحو (233) مواطناً ومواطنةً، من بينهم (28) طفلاً و(6) نساء.

وتصاعدت وتيرة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحريات الإعلامية والصحافة والصحافيين الفلسطينيين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي شهدت قمعاً وملاحقةً غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير، وبلغ مجموع انتهاكات الاحتلال حوالي (679) انتهاكاً بارتفاع مقداره 10% تقريباً عنها في العام 2017، وسجل شهر مايو/ أيار أعلى نسبة لانتهاكات الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والمؤسسات والحريات الإعلامية بواقع (106) انتهاكاً، يليه شهر أبريل/ نيسان بواقع (81) انتهاكاً، ثم شهر ديسمبر/ كانون أول بواقع (77) انتهاكاً، بلغت حصيلة الشهداء من الصحفيين شهيدان، وهما المصوّر التلفزيوني في شركة "عين ميديا" ياسر مرتجى، والذي تم استهدافه من جنود الاحتلال بالرصاص الحيّ أثناء تغطيته لمسيرات العودة الكبرى السلمية شرق مدينة خان يونس بتاريخ 06.04.2018، والشهيد المصوّر في وكالة "بيسان" الإخبارية أحمد أبو حسين، إثر استهدافه من قوات الاحتلال برصاصة حيّة متفجّرة في بطنه، أثناء تغطيته أيضاً لمسيرة "العودة" شرق قطاع غزة بتاريخ 13.04.2018 واستشهد متأثراً بجروحه بتاريخ 25.04.2018.

الاعتقالات

كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام ما يزيد عن (350) مواطناً فلسطينياً، من بينهم نساء، وأطفال، وصحفيين، وكتّاب، بسبب منشورات وشعارات، أو نشر بوسترات وصور شهداء على صفحات موقع (الفيسبوك)، وأحياناً بسبب مشاركات وتسجيل الإعجاب بمنشورات الآخرين، كما شهد العام 2018 تضييقات تشريعية جديدة على العمل الصحفي في الأرض المحتلة، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لمعاقبة من ينشر شريطاً لجنود الاحتلال خلال أداء مهماتهم، ويفرض عقوبات على كل من نشر شريطاً مصوراً أو مسجلاً لجنود الاحتلال خلال أداء مهماتهم في الشبكات الإعلامية والاجتماعية.

على الصعيد الداخلي، شهد العام 2018 مجموعة من التطورات المهمة، وخاصة موضوع الانضمام إلى عدد جديد من الاتفاقيات الدولية، وأهمها الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما استكملت الحوارات الوطنية لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي ننتظر من الحكومة أخذ قرار نهائي بشأنها.

قرارات ضبابية من جانب آخر، استمر إصدار القرارات بقوانين دون وجود رؤية واضحة أو إجراءات محددة وثابتة، تضمن مشاركة أكبر للقطاعات المتأثرة بالتشريع ولمؤسسات المجتمع المدني المختلفة، فقد صدر (41) قراراً بقانون خلال عام 2018، حيث تم التراجع عن عدد من التشريعات التي لقيت معارضة كبيرة في سنة 2017، وأهمها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية عليهما، كما لم ينفذ في سنة 2018 أي حكم بالإعدام في قطاع غزة على الرغم من استمرار المحاكم هناك بإصدار أحكام إعدام، حيث أصدرت محاكم غزة على مدار العام 11 حكماً بالإعدام.

كما تلقت الهيئة (2638) شكوى خلال العام 2018، توزعت على النحو التالي: (1712) شكوى في الضفة الغربية، (926) شكوى في قطاع غزة.

ونفذت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير (1212) زيارة، شملت عشرات السجون، ومراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، و388 زيارة في قطاع غزة.

واستمر تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 04.04.2017، القاضي بحسم خصومات في رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50%، ووفق ما رصدته الهيئة، فإن هذه الخصومات قامت على أساس صرف الراتب الأساسي للموظفين في المحافظات الجنوبية، واستبعاد علاوات المهنة والعلاوات الأخرى، وذلك دون بيان السند القانوني الذي تم تبني القرار بموجبه.

فيما رصدت الهيئة بتاريخ 09.04.2018، عدم صرف وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، أسوة بالموظفين العموميين في الضفة الغربية عن راتب شهر 03.2018، ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية بتاريخ 10.04.2018، أوضحت فيه أن عدم صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة ناتج عن خلل فني، تعمل الوزارة على تجاوزه، وبالفعل تمت إعادة صرف رواتب الموظفين العموميين التي لم يتم صرفها في قطاع غزة في راتب شهر 05.2018.

في المقابل، هناك أنماط من الانتهاكات باتت مزمنة لدرجة يمكن وصفها بأنها أصبحت ممنهجة، وبخاصة موضوع الاعتقال السياسي، وتقييد حرية الرأي والتعبير، وتقييد المشاركة السياسية، من خلال عدم الجدية في إجراء انتخابات عامة، والتوقيف على ذمة المحافظين (في الضفة)، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية (في قطاع غزة)، والاستمرار في اعتماد حسن السلوك وشرط السلامة الأمنية، الأمر الذي يحرم العديد من المواطنين من بعض الحقوق الأساسية كالحق في تقلد الوظائف العامة، والحق في تشكيل الجمعيات، كما استمر تكرار حالات سوء المعاملة والتعذيب في مراكز التوقيف، وبخاصة خلال فترة التحقيق، بهدف انتزاع اعتراف من المتهمين، وقد وصلت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة معدلات غير مسبوقة نتيجة للحصار الإسرائيلي الذي دخل عامه الثاني عشر.

كما استمرت حالة الضعف في القضاء الفلسطيني وتراجع ثقة المواطنين به، الأمر الذي زاد من توجه المواطنين نحو وسائل بديلة في حل النزاعات من ضمنها القضاء العشائري، وعادت للبروز بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة على حقوق الإنسان، مثل ظاهرة ما يعرف بفورة الدم والجلوة، وهي ممارسات خطيرة تلقى غطاء من القضاء العشائري وسط صمت متواطئ من أجهزة إنفاذ القانون.

وأصدرت المحكمة الدستورية عدداً من القرارات المثيرة للجدل خلال عام 2018، والتي تحمل في مضمونها تراجعاً عن التزامات فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها. ومن هذه القرارات قرار المحكمة التفسيري بشأن المكانة القانونية للشرطة والذي أعطى للقضاء العسكري ولاية واسعة في محاكمة أفراد الشرطة والمدنيين. وأيضاً القرار التفسيري الذي بموجبه تم حل المجلس التشريعي المنتخب.

توصيات خاصة بأماكن الاحتجاز في الضفة الغربية:

أولاً: قيام وزارة الداخلية بالعمل على إغلاق مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم لما فيه من إشكاليات وظروف تمس بشكل مباشر بحقوق الإنسان وحقوق النزلاء.
ثانياً: قيام وزارة الداخلية تفعيل الرقابة والتفتيش الدوري من الجهات ذات العلاقة لمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بغرض التفتيش القضائي على تلك المراكز للتحقق من مدى التزام تلك المراكز بفاعلية قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وهذه التوصية تكررت خلال الأعوام الثلاث السابقة.
ثالثاً: توفير الخدمات الطبية في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل، خصوصاً توفير عيادات طبية وأطباء وممرضين بشكل دائم عملاً بأحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
رابعاً: توسيع نظارات رام الله، والضواحي، وبيت لحم، والخليل، وطولكرم، وقلقيلية، حيث أن النظارات الحالية مكتظة بشكل كبير، ولا توفر الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز التي تحفظ الكرامة الإنسانية.

توصيات لأماكن الاحتجاز في القطاع:

أولاً: ضرورة التفتيش القضائي الدوري المنتظم من الجهات القضائية ذات العلاقة على أوضاع مراكز التحقيق والتوقيف، والاطلاع على الأوضاع القانونية للموقوفين.
ثانياً: ضرورة السماح لجميع الموقوفين بزيارة محاميهم وعائلاتهم لهم، وخاصة في فترة التحقيق الأولي.
ثالثاً: ضرورة العمل على السماح للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باعتبارها ديواناً للمظالم وجهة رقابية، بإجراء زيارات مفاجئة لمراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة لجهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة.
رابعاً: ضرورة التوقف الفوري عن عدم تنفيذ قرارات المحاكم.
خامساً: تجريم الاعتقال السياسي، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفيات سياسية في قطاع غزة".

المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم