ارتفاع قضايا المخدرات بنسبة الثلث

أكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية تعاملت على مدار عام 2018، مع 2132 قضية ضبط مخدرات بكافة أنواعها. مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 31% عن عدد القضايا التي تعاملت معها في عام 2017.

وقبضت من خلال متابعتها لهذه القضايا على 2567 شخصا مشتبه بتجارتهم أو حيازتهم أو تعاطيهم أو ترويجهم للمخدرات بزيادة بنسبة 34% عن العام الذي سبقه، من بينهم 29 أنثى كان لهن دور في ترويج وتجارة المواد المخدرة.

وأضاف ارزيقات أن الإحصائيات الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية بينت أن محافظة ضواحي القدس كانت المحافظة الأعلى ضبطا للمخدرات، حيث بلغت نسبة الضبط فيها 17.4% ثم محافظة رام الله بنسبة 16.41% تلتها محافظة جنين حيث بلغت 11.2% فيما سجلت سلفيت أقل نسبة ضبط فيها بلغت 2.2%.

وقال ارزيقات إن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت خلال عام 2018 ما يزيد عن 262 كغم من مادة القنب الهندي المهجن "الهايدرو" وحوالي 16 كغم من مادة الحشيش المخدر، كذلك ضبطت ما يقرب من 33 ألف شتلة من الأشتال المخدرة داخل 47 مشتلا ومستنبتا تم بناؤها وتجهيزها بالمعدات اللازمة من قبل عصابات وتجار المواد المخدرة في هجمة واضحه من جهات إسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية.

كما ضبطت مايقرب من 14 ألف حبة من الحبوب المخدرة بأنواعها المختلفة من الاكستازي والكبتاجون وغيرها من أنواع هذه الحبوب.

أسباب الانتشار

وحول أسباب انتشارها في فلسطين بهذا الشكل وارتفاع عمليات الضبط، يؤكد ارزيقات بأن الأراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة من تجار المواد المخدرة، الذين يسعون لزراعتها في الأراضي الفلسطينية بعد منع سلطات الاحتلال لعمليات الزراعة في الداخل الفلسطيني وتوجههم إلى الأراضي الفلسطينية وخاصة المناطق المصنفه "c"، لاعتقادهم بأنها بعيدة عن أنظار الأمن الفلسطيني ولسرعة هروبهم إلى الداخل الفلسطيني وقدرتهم على إخفاء الأدلة الجنائية في حال اكتشف أمرهم.

سرعة الضبط

وأضاف ارزيقات، أنه لتطور أداء ضباط وعناصر إدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص وعناصر الأجهزة الأمنية بشكل عام وقدرتهم على تجنيد المصادر والحصول على المعلومات وتطوير أساليب متابعة التجار والمروجين والمتعاطين. وكذلك رفض المجتمع لهؤلاء الأشخاص والتعاون مع أجهزة الأمن في ملاحقتهم وإبلاغ الشرطة عن تحركاتهم، كل هذه الأسباب ساهمت في الحد من انتشارها وارتفاع عمليات الضبط.

وأشار إلى أن توقيع قرار بقانون رقم 18 لعام 2015، له أهمية كبيرة في محاربة هذه الآفة وتجارها وخاصة أنه اشتمل على عقوبات رادعة قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل إلى 20 و30 ألف دينار وقد بدأت المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار.



المصدر: الشرطة الفلسطينية
المحرر: عبد الرحمن عثمان