نقابة المحامين تعلن تعليق الدوام

إعلان صادر عن نقابة المحامين:

"الزميلات والزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،، 

إننا في نقابة المحامين إذ نؤمن أن أحد مقومات تكريس مبدأ سيادة القانون هو مكافحة الجريمة بالوسائل الناجعة المختلفة، سواء بإزالة العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتسببة، أو بفرض العقاب أينما يقتضي الأمر، وفي سياق متصل وعند إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى أبدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الأخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة، ومن منطلق إيماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة.

تعاطت نقابة المحامين بصورة إيجابية مع هذه التعديلات، إلا أنه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت إلى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين، والتي تفيد أن عملية التقاضي أمام هذه الهيئات تقيد وتنتهك حق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل، إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.

ويمكن الإشارة إلى عدد من هذه الملاحظات والشكاوى:

- تسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بتقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية.
- تضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى بإختلاف تشكيلاتها وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الإجتهاد القضائي.
- قيام إحدى الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية و/او طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لاحد المحامين في ملف الدعوى.
- تقييد الافراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الاصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال.
- تدخل رئيس محكمة الجنايات الكبرى في طلبات الافراج بالكفالة الامر الذي يخالف مبدأ دستوريا المتمثل بالخروج عن القاعدة الدستورية ان صاحب الولاية هو القاضي الطبيعي المتمثل بالهيئة القضائية التي تنظر ملف الدعوى فقط والمشكلة تشكيلا صحيحا دون سواها.
وبناءا عليه فإننا في نقابة المحامين وأمام هذه الملاحظات نرى من الضروري الغاء هذا القرار بقانون وقد خاطبت نقابة المحامين فخامة الرئيس حول ذلك، وامام هذه الشكاوى أيضاً تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل امام هيئات الجنايات الكبرى طيلة يوم الأحد الموافق 21.04.2019، وسنستمر في نضالنا النقابي حتى وضع الأمور في نصابها الصحيح".


انتهى 


المصدر: نقابة المحامين