إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني قريباً

قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: "إن إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني سيتم في شهر نيسان/أبريل المقبل، والتي سيتم بموجبها تحصيل قيمة الشيك خلال يومي عمل في المرحلة الأولى، وصولا إلى تحصيل قيمته خلال يوم عمل واحد في مرحلة لاحقة".

وأشار خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح فرع جديد لمصرف الصفا الإسلامي في مدينة البيرة، يوم الثلاثاء 25.02.2019، إلى أن سلطة النقد ماضية في تطوير أنظمتها المصرفية بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتطوير القطاع الاقتصادي.

وأوضح، أن الانتقال من نظام المقاصة الآلي المعمول به حاليا إلى نظام المقاصة الإلكتروني، سيزيد من سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن على حد سواء، مشيرا إلى أن دورة تقاص الشيكات ستصبح بيوم عمل واحد بدلا من ثلاثة أيام، ليصبح بإمكان العميل تحصيل قيمة الشيك خلال 24 ساعة من تاريخ استحقاقه، ما سيوفر قدرا كبيرا من السرعة في عملية تحصيل الشيكات، والإسهام في تعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.

وكانت سلطة النقد أعلنت في وقت سابق أن إطلاق نظام المقاصة الالكتروني سيكون بداية العام الجاري، قبل أن تعلن تأجيل الإطلاق إلى شهر نيسان.

وأرجع الشوا التأجيل إلى أسباب فنية، موضحا أنه "وبناء على المشاورات التي تم إجراؤها مع عدد من ممثلي القطاعات التجارية والمالية، وتلبية لطلب العديد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات التجارية بضرورة تمهيد وتهيئة جمهور المتعاملين بالشيكات الآجلة للتعامل مع طبيعة الإجراءات في المقاصة الالكترونية، ولعدم تعريضهم إلى إجراءات قد تؤدي إلى التأثير على قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، فإنه تقرر أن تكون فترة تحصيل الشيكات من خلال نظام المقاصة الإلكترونية الجديد يومي عمل خلال الفترة التمهيدية والتي ستمتد لستة أشهر من بداية إطلاق النظام خلال العام 2019.

كما أعلن الشوا أن قانون البنك المركزي بات جاهزا، وذلك تمهيدا لاعتماده من الرئيس محمود عباس، وبالتالي تحوّل سلطة النقد إلى بنك مركزي.

أصول البنوك

وأشار الشوا إلى أن صافي أصول القطاع المصرفي بلغ أكثر من 15.6 مليار دولار، بينما بلغ صافي أصول المصارف الإسلامية أكثر من 2.3 مليار دولار، وأن مجمل ودائع العملاء بلغت أكثر من 12.22 مليار دولار، منها 4.5 مليار دولار في محافظة رام الله والبيرة، وأنها على مستوى المصارف الإسلامية بلغت حوالي 1.84 مليار دولار، منها 562 مليون دولار في محافظة رام الله والبيرة، وبلغ إجمالي التسهيلات المباشرة أكثر من 8.4 مليار دولار، منها أكثر من 4.1 مليار دولار في محافظة رام الله والبيرة، وبالنسبة للمصارف الإسلامية بلغت التسهيلات المباشرة ما يقرب من 1.48 مليار دولار، منها أكثر من 644 مليون دولار في محافظة رام الله والبيرة.

ويعمل في السوق الفلسطينية ثلاثة بنوك إسلامية هي: البنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، ومصرف الصفا، ويبلغ عدد فروع ومكاتب هذه المصارف 71 فرعا ومكتبا منتشرة في كافة أرجاء فلسطين، منها 14 في محافظة رام الله والبيرة.



المصدر: وفا