قانون الضمان الاجتماعي.. مؤيدون ومعارضون

منذ أن أقر مجلس الوزراء الفلسطيني قانون الضمان الاجتماعي في شهر آذار/ مارس 2016، خرجت أصوات منها المعارض ومنها المؤيد للقانون، وقامت على إثر ذلك الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بالاعتراض على بنوده لتثمر اجتماعاتهم مع أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية عن تغيير أكثر من 20 بندا في القانون، أبرزها تناول مطلب أن تكون الدولة هي الضامن الاجتماعي للمساهمين ورفع الحد الأقصى للرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي.

ومع اقتراب دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، يزداد الانقسام حوله. 

معارضة واعتصام حتى إيقاف القانون

وفي ضوء الجدل القائم حول بنود قانون الضمان الاجتماعي، تشكل "الحراك الفلسطيني لقانون اجتماعي عادل"، الذي طالب بإيقاف تنفيذ القانون وإخضاعه للمراجعة ومن ثم طرحه للاستفتاء العام حتى يبت الشعب فيه بجموع موظفيه والعاملين والمرأة، لضمان حقوقهم وعدم المس بها.

محمود دبابسة عضو في الحراك يقول: "منذ أن أقر الضمان الاجتماعي خرجنا للاعتراض عليه وتوجهنا لنقاباتنا التي تمثلنا مطالبين بتعديل نصوصه، لكن تفاجأنا أن القانون سرى بشكل طبيعي دون تغييرات ترضينا". وعند سؤاله عن مآخذه على القانون يقول: "هناك الكثير من البنود بحاجة لإخضاعها لدراسة معمقة أبرزها أنه ليس من المسموح لنا التوجه لمؤسسة الضمان الاجتماعي والمطالبة بمدخراتنا طوال سنوات الاشتراك، حتى يصل عمرنا ستين عاما، فكيف لي أن أضمن حياتي كل تلك الفترة وأعيش بدون دخل؟ بند آخر يخص مكافأة نهاية الخدمة، فهي تحوّل إلى البنك ليحجز عليها سواء أكنت مقترضا أو كفيلا لشخص مقترض، وهذا يعد بندا ظالما بحقنا".
ويضيف "الأرملة أيضا طالها نصيب من الظلم، حيث منعت من الحصول على مدخرات زوجها بعد الوفاة في حال تزوجت مرة أخرى".
ويطالب دبابسة بأن يتم إيقاف تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وجعله اختياريا، وإخضاعه للدراسة بمرسوم رئاسي.



فادي العاروري ناشط شبابي أوضح مأخذه على القانون بالقول: "القانون يحتسب راتب التقاعد بناء على راتب آخر ثلاث سنوات في عدد سنوات الاشتراك في 2%، وهذا يعني أن جلّ ما سأحصل عليه هو مبلغ لن يمنحني كرامة العيش".

الوجه الآخر للقانون

لكن هناك آارء أخرى مؤيدة للقانون، فقد أشار مجموعة من خبراء الاقتصاد والقانون إلى أن اعتراض بعض الموظفين على الضمان الاجتماعي ناتج عن قصور في فهم الصورة الكاملة للقانون وأهميته للموظف الفلسطيني، فمن المعيب، حسب رأيهم، ألا يكون للدولة قانون يكفل للموظف سبل العيش الكريم بعد التقاعد.

ويقول أحمد طميزة رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، إن "الهدف من إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي هو توفير الحماية الاجتماعية من خلال المنافع التي نص عليها القانون وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين المرض، التأمين الصحي، تأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية، على أن يتم البدء بتطبيق ثلاثة منافع هي: أولاً تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وتأمين إصابات العمل ثانياً، وثالثاً تأمين الأمومة وتطبيق المنافع الأخرى تدريجيا بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء، بحيث يتحول صندوق الضمان الاجتماعي إلى صندوق رفاه اجتماعي".

وأوضح وكيل وزارة العمل سامر سلامة أن هناك الكثير من المغالطات حول القانون وفهم نصوصه، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزواج فيما يخص راتب التقاعد والحصول على نهاية الخدمة، حيث أكد أن الضمان الاجتماعي يتعامل على أساس فردي وليس على أساس الأزواج.

وفيما يخص تعديل القانون مستقبلا، أكد سلامة على أنه من المقرر أن يخضع القانون كل ثلاث سنوات لجلسة ودراسة حول نتائجه ومعضلاته ويمكن لأي مواطن تسجيل اعتراضه على بنود القانون لأخذها بعين الاعتبار لاحقا.

يشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، واتخذت إجراءات لضمان سير القانون بسلاسة من بينها تسجيل الشركات والمؤسسات لموظفيها في مؤسسة الضمان الاجتماعي وإرسال حوالاتهم الشهرية حسب معادلة 7% - 9%.

وتزامنا مع قرار مجلس الوزراء تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، أعلنت الحركة الوطنية للضمان الاجتماعي عن اعتصام يوم الاثنين الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر في رام الله بهدف تعديل القانون وتأجيل سريانه. ويطمح القائمون على الحملة إلى إيصال صوتهم للرئيس محمود عباس والنزول عند رغبتهم بإيقافه وإعادة النظر فيه.

الكاتبة: سارة قاروط
المحرر: عبد الرحمن عثمان