وزارة الصحة تلغي إمكانية تفعيل التأمين المباشر

"قرار ظالم"، "يعني المريض يموت وهو ينتظر حتى يتعالج"، "ليش ندفع 12 شهر بدل تأمين صحي مدام بدهم يخلونا نستنى 90 يوم ليسري المفعول؟!".. هكذا عبر مواطنون لـدوز عن استيائهم من القرار الحكومي، الذي يقضي بتمديد مدة الانتظار لسريان مفعول التأمين الصحي 90 يوما من تاريخ الدفع، حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، وهذا ما نفته الحكومة موضحة "أن القرار يشمل تعديل جانب واحد من النظام المعمول به سابقا، وهو إلغاء الاستثناء الذي يستطيع من خلاله المواطن الحصول على سريان المفعول بشكل فوري".

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصحة أسامة النجار في حديث خاص مع دوز: "بعد أن يدفع المواطن اشتراك التأمين، يجب عليه الانتظار مدة 90 يوما حتى يسري مفعول التأمين. في السابق كان يوجد استثناء يسمح للمواطن بشراء هذه المدة، وذلك بدفع 300 شيقل عن هذه الأشهر الثلاثة، بواقع 100 شيقل عن كل شهر وهذا ما تم إلغاؤه في القرار الجديد، أما مدة الانتظار فلم تتغير".

الاستغلال السيئ

وبين النجار أن "الاستغلال السيئ" لهذا النظام هو ما دفع الحكومة لإلغائه، فالمواطن لا يتذكر التأمين إلا إذا تعرض لمشكلة "عويصة" تحتاج لتحويلة خارجية تكلف الوزارة مئات آلاف الشواقل، مضيفاً "نظام التأمين يقوم على التكافل، ومن الظلم أن أقوم أنا كموظف حكومي بدفع تأمين إجباري قد لا أحتاجه لسنوات، ليتم استخدام ما أدفعه لتغطية نفقات علاج غيري".

والنظام الجديد يشمل المواطنين، الذين يشتركون في التأمين الصحي طوعا، حيث إن موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتقاعدين مؤمنون إجباريا، إذ تُقتطع المساهمات الشهرية من رواتبهم بشكل تلقائي بنسبة 5%.

تأمين مجاني

ومن اللافت للانتباه أن "عائدات وزارة الصحة من التأمين لا تغطي إلا جزءا يسيرا من نفقات الوزارة، خاصة في ظل التأمين المجاني الذي يشكل عبئا عليها، حيث تبلغ ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية مليار و350 مليون شيقل، يتم صرف 800 مليون شيقل على التحويلات الطبية، و500 أخرى رواتب موظفين. وبالتالي لا يتبقى شيء لتغطية نفقات التأمين" قال النجار لـدوز.

وأضاف "ولولا وجود مشاريع دعم الدول المانحة والمؤسسات الدولية لقطاع الصحة الفلسطيني والمشاريع المستمرة، لما استطعنا التقدم خطوة واحدة في مجال التطوير المستمر لوزارة الصحة الفلسطينية".

ويشمل التأمين المجاني المشتركين في الشؤون الاجتماعية والعاطلين عن العمل وبعض الفئات الأخرى في الضفة الغربية، بالاضافة إلى قطاع غزة بشكل كامل بموجب قرار أصدره الرئيس محمود عباس عام 2006.

آخر من يعلم

وفي اتصال لـدوز مع مدير التأمين الصحي في الوزارة باسم الريماوي علمه أوضح: "لم تتم استشارتي في هذا القرار ولا أعلم أكثر مما يعلم المواطن".

ومن الجدير ذكره أن هذا القرار سيصبح ساريا على المؤمّنين الجدد اعتبارا من بداية شهر أيلول/سبتمبر القادم.


الكاتبة: دعاء ملّاك

المحررة: جلاء أبو عرب