نقيب المحامين: السوق الفلسطينية متخمة بالمحامين

أوضح نقيب المحامين جواد عبيدات لـدوز أن "المحامي الفلسطيني يتعرض لمضايقات في العمل بسبب الاحتلال الإسرائيلي وضعف السلطة القضائية والإمكانيات المحدودة في المحاكم". وقال عبيدات إنهم يعلمون على تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمحامين، بالإضافة إلى وقف التدفق المستمر لدراسة المحاماة للحد من البطالة.

وفي هذا السياق، ذكر عبيدات أن اجتماعاً سيعقد يوم الثلاثاء 10.07.2018، بين نقابة المحامين وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وسيتم فيه مناقشة عدة قضايا ووضع شروط لدراسة المحاماة، منها الأعداد ومعدل القبول والمناهج.

طلبة التوجيهي

وأشار عبيدات إلى أنه سيتم افتتاح معهد للتدريب تابع لنقابة المحامين، وذلك لأجل استيعاب أعداد المتدربين من المحامين. وعن أصعب المراحل التي واجهتهم خلال العام، هي "اختطاف المحامي محمد حسين من محكمة الصلح في نابلس"، حسب قوله. ووصف عبيدات الموضوع بالمؤثر، معتبراً أنه اعتداء على هيبة المحامين والنقابة.

وختم عبيدات حديثه بمطالبة طلبة الثانوية العامة بالتفكير والتروي عند اختيار دراسة القانون، موضحاً أنه يوجد كم كبير من المحامين في سوق العمل، بالإضافة إلى أزمة التدريب التي تشهدها النقابة.

بيان النقابة

نشرت نقابة المحامين بيان لها، دعوة لطلبة الثانوية بالتروي باختيار التخصص وعدم التسرع في اختيار الحقوق والقانون، "نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد المحامين المقيدين ضمن سجلات النقابة خوفاً من ازدياد البطالة، إذ إن هذه الزيادات في أعداد المنتسبين بكليات الحقوق ستؤثر سلبا على سوق العمل الفلسطيني مما يزيد أعداد البطالة في صفوف المحامين، كما أن هذه الزيادة تعرقل إجراءات التسجيل في سجل المحامين المتدربين نظراً لعدم وجود محامين مزاولين قادرين على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتدربين".

تعديلات التدريب

وكانت نقابة المحامين قد اعتمدت نظام التدريب المعدل في اجتماع الهيئة العامة الأخير، الذي عقد خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث على كل خريج يرغب بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين، أن يخضع لامتحان قبول أولاً، كما أن المحامي الأستاذ الذي زاول المهنة لمدة تزيد عن خمس سنوات يحق له تسجيل متدرب واحد فقط والمحامين، الذين زادت سنوات مزاولتهم عن 10 يحق لهم تسجيل اثنين فقط للتدرب على أعمال المحاماة.


الكاتبة: مجد حسين

المحررة: جلاء أبو عرب