تسوية نابلس تنجز 90% من المرحلة الأولى

ما زالت أعمال التسوية في مدينة نابلس في مرحلتها الأولى المتكونة من ستة أحواض من أصل 58، وتختلف نسبة الاعتراضات في المدينة وقراها.

أشارت إحصاءات مكتب التسوية في نابلس إلى أن عدد الأحواض، التي لا يوجد فيها تسوية منتهية حتى الآن يبلغ 52 حوضاً في مدينة نابلس. وفي هذا الخصوص قال القائم بأعمال مأمور مكتب تسوية نابلس أحمد مزيد: "المرحلة الأولى فيها ستة أحواض مساحتها تقريباً 460 دونماً تم إنجاز ما مساحته 90% تقريباً واستفاد من المرحلة الأولى قرابة الـ600 شخص، إذ  يختلف عدد المستفيدين من منطقة لمنطقة".

وأوضح مزيد لـدوز أن مكتب نابلس يضم 16 موظفاً "تم انتقاؤهم من خلال امتحان ومقابلة ومن ثم أجريت لهم دورات تدريبية كلٌ في مجاله، في مختلف التخصصات المهنية والأكاديمية: الهندسة، المساحة، القانون، المحاسبة، الإدارة، الأرشيف، السياقة، ويعتمد عدد الموظفين على طبيعة العمل".

وتابع مزيد "الهدف من مكتب التسوية، تسوية جميع الخلافات والنزاعات في أي حق تملك أو حق تصرف أو حق قابل للتسجيل، بغض النظر متنازع عليه أو متفق عليه، وهو إجباري لكل المواطنين لتثبيت الحقوق بناءً على الأوراق التي تثبت الملكية، علماً أن هيئة تسوية الأراضي والمياه هي هيئة حكومية مستقلة مادياً وإدارياً وقانونياً".

الحق بالاعتراض

وأشار المكتب إلى أن "مدينة نابلس تخلو من الاعتراض حتى الآن، على عكس بعض القرى، التي أنهت مشروع التسوية أو قاربت على الانتهاء لكن عدد الاعتراضات فيها كثيرة، لدرجة أن إحداها وصل الاعتراض فيها إلى 350 تقريباً، بحسب مكتب تسوية نابلس".

وأفاد مزيد بأنه بعد الانتهاء من مسح حوض ما وقبل تعليقه للاعتراضات، يمكن لأي شخص التقدم إلى مكتب التسوية في منطقته لتقديم شكوى أو اعتراض برسوم تكاد لا تذكر.

وأكد على أنه بعد تعليق الحوض أو ما يسمى بـ "جدول الحقوق"، يحق لأي شخص الاعتراض بصفته صاحب حق تصرف أو تملك أو منفعة في الأرض أو الماء أو له أي حقوق أخرى متعلقة بها. "يحق له الاعتراض في حال أغفل ذكر اسمه في جداول الحقوق أو أدرج حق تصرفه أو تملكه أو منفعته بصورة مغلوطة أو قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة أو نُسب حق تصرفه أو تملكه أو منفعته لشخص آخر أو مُس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر".

التسوية إجبارية

شدد مزيد على أن التسوية إجبارية لجميع المواطنين دون استثناء، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص لا يريدون موضوع التسوية لسبب ما بالرغم من أنها تبين الحقوق ومجانية. وقال "أما المعاملات، فلها رسوم مثل الاعتراض بعد تعليق الحوض وتتراوح الرسوم من 50 ديناراً حتى 500 دينار بناءً على تخمين مختصين للأرض وبالنسبة للاعتراضات، هناك كثير من الأمور، التي تحل خلال المسح وبحضور صاحب الأرض ومجاوريه".

الكاتب: أحمد السدة

المحررة: جلاء أبو عرب