نقابة عمال النقل في نابلس تلوح بالإضراب

أجرت مديرية النقل والمواصلات في نابلس، يوم الأحد 8.4.2018، حملة لضبط المركبات الخصوصية التي تنقل الركاب مقابل أجر، إضافة إلى سيارات العمومي التي تقل حمولة زائدة، وبعض الإجراءات المتعلقة بسلامة المركبات وقانونيتها.

وجرى تحرير مخالفات مرورية واحتجاز رخص المركبات، تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني. وأوضح مدير النقل على الطرق في نابلس عبد الرحمن اشتية لـدوز، أن هذه "الحملة مستمرة منذ فترة ولكن يتم التشديد الآن على أكثر من موضوع من ضمنها المركبات الخصوصية، التي تنقل مقابل أجر والمركبات العمومية المخالفة لقوانين السير".

وقال اشتية: "الإحصاءات الأخيرة للسيارات التي تم تفتيشها خلال يوم الأحد 8.4.2018 في محافظة نابلس كان مجموعها 168 سيارة: 34 تنزيل شارع، 49 رخصة تشغيل، 37 مخالفة، 18 رخصة مركبات، 27 رخصة شخصية، 3 فك نمر".

اقتناء "العمومي" لم يعد مجدياً

وفي اتصال هاتفي مع رئيس النقابة العامة لعمال النقل أمجد الباقة، أكد لـدوز، أن "النقابة في نابلس عضو في النقابة العامة على مستوى فلسطين وأن النقابة العامة تابعت موضوع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر مع مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن بعض سائقي العمومي باعوا مركباتهم واستبدلوها بخاصة، وأن سائقي العمومي لديهم التزامات وضرائب يدفعونها.

وأضاف الباقة: "اجتمعنا مع اللواء حازم عطا الله ونائبه جهاد مسيمي وكان هناك حديث عن مكافحة ظاهرة المركبات الخاصة التي تنقل بأجر، وكان لدينا نية بخوض إضراب شامل على مستوى المحافظات وما زالت النية موجودة، لأن قطاع المواصلات قد تدمر. وقبل مدة اجتمعنا مع محافظ نابلس أكرم الرجوب ووعدنا بأخذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف قوانين النقل والمواصلات حتى لو كان من أبناء الأجهزة الأمنية".

وتابع الباقة قائلاً: "ما نسبته 60% من الذين يعملون على مركبات خاصة هم من أبناء الأجهزة الأمنية وموظفي الوزارات، أي أنهم يعتمدون على رتبتهم العسكرية ليتفادوا المخالفات وهذا مخالف للقانون" مضيفاً، "يتم تأجير المركبات الخاصة لفئات عمرية صغيرة والتأمين لا يغطي راكبي السيارات الخصوصية في حال حصل حادث، عدا عن بعض المشكلات الأخلاقية ونقل البضائع المخالفة".

الرجوب: أبناء الأجهزة الأمنية تحت القانون

وعقب محافظ نابلس أكرم الرجوب على الموضوع قائلاً: "نسبة 60% مبالغة جداً ومطلوب منا أن ندقق وأن نفحص بشكل أفضل وبغض النظر عن هذه النسبة المبالغ فيها، إلا أنه موضوع يستوجب الفحص والتدقيق وإن وجدنا هكذا حالات سنوقفها فوراً".

وعلى صعيد آخر، أجرت طواقم مديرية النقل والمواصلات في المحافظة فحصاً للحافلات السياحية والرحلات المدرسية وجميع إجراءات السلامة العامة من إطفاء وإسعاف أولي وكرت السرعة والأجزاء الميكانيكية في الحافلات.



الكاتب: أحمد السدة

المحررة: جلاء أبو عرب