نابلس.. القبض على شخص لحيازته قطعاً أثرية

ذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة يوم الثلاثاء 3.4.2018، أنه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع شرطة السياحة والآثار حول حيازة أحد الأشخاص لمواد يشتبه أنها أثرية، تحركت قوة من الشرطة إلى مكان تواجده وألقت القبض عليه حيث تم ضبط 15 قطعة يشتبه أنها أثرية. 

وبسماع أقواله، تبين أنه من محافظة نابلس وقد حضر إلى مدينة جنين بهدف بيع القطع التي كانت بحوزته. وبفحص المضبوطات لدى مكتب وزارة السياحة والآثار في محافظة جنين تبين أنها أثرية تعود لعصور مختلفة.

وأكد البيان، أنه تم توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة حسب الأصول.

وفي مكالمة هاتفية أجراها دوز مع مدير مديرية السياحة والآثار في نابلس مفيد صلاح قال: "سرقة الآثار بكل محافظات الوطن وبشكل مستمر لكنها تكثر في نابلس ونسعى للحد منها ودائماً ما نتوجه للمواطنين ليتواصلوا معنا في حال لاحظوا أي اعتداء على الآثار، لأن المواطن الغيور على أرضه وترابه ووطنه يدأب بالتبليغ عن أي اعتداء، أما لصوص الآثار فهم لا يختلفون شيئاً عن خائني الوطن".

وعن العقوبات المعمول بها قال: "عادة ما يتم تحويل سارقي الآثار إلى الشرطة وهي بدورها ترسلهم للنيابة بعد أن تحقق معهم وبعد ذلك إلى المحكمة ليتم إصدار الحكم المناسب. وننتظر الآن إقرار مرسوم من الرئيس محمود عباس، وهو عبارة عن شرط جزائي رادع يُحكم فيه سارق الآثار بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات حبس، ويدفع مبلغاً مالياً قيمته كحد أدنى عشرة آلاف دينار وأعلاه مئة ألف دينار، حسب القضية".

وأشار صلاح إلى أن هذا القانون في حال تطبيقه سيردع الكثير ووجه شكره لكل مواطن يبلغ الشرطة عن أي تجاوزات أو اعتداءات أو سرقات تمس الآثار الفلسطينية.


الكاتب: أحمد السدة

المحررة: جلاء أبو عرب