"ماس" تناقش الموازنة العامة لعام 2018

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في رام الله، يوم الثلاثاء 27.3.2018، جلسة طاولة مستديرة بعنوان "الموازنة العامة 2018 المصالحة والسيناريوهات المالية - المستجدات والتعديلات الضريبية" لمناقشة موازنة هذا العام.

وفي هذا الخصوص، أشار منسق البحوث في "ماس" رجا الخالدي إلى أن الهدف من جلسة الطاولة المستديرة هو توسيع دائرة الإلمام بالمواضيع المتعلقة بالشأن العام، معتبراً الموازنة العامة هي شأن عام بامتياز، "بحكم أنها منبع السياسات الاقتصادية المالية المتاحة لصانع القرار الفلسطيني، لذلك تحتل أهمية خاصة في لقاءات الطاولة المستديرة كونها أول لقاء يعقد في كل سنة، كما قدم الشكر لشركة جوال على دعمها لهذا اللقاء".

وقدم رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق عرضاً مفصلاً عن موقف القطاع الخاص من موازنة عام 2018، موضحاً ثلاثة نقاط أساسية "أولها يخص الحد الأعلى لرفع ضريبة الدخل بأن لا يتجاوز 17% وأن فرض الضريبة على أرباح الأسهم منافٍ لما هو متبع عالمياً ولا يشجع عمل القطاع الخاص ويؤدي إلى ازدواج ضريبي، أخيراً عدم الموافقة على تعليق قانون تشجيع الاستثمار إلا بعد أن يتم تحديد السياسات المطلوبة منه وعمل دراسة معمقة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وتحدث زريق عن مجموعة اقتراحات قدمها القطاع الخاص للحكومة والمتعلقة بالموازنة والنظام الضريبي أهمها: رسملة عمل القطاع غير المنظم واستبدال الضرائب المفروضة على العقارات برسوم متساوية للجميع وتحقيق عدالة الجباية بين كافة قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

نمو اقتصادي غير واقعي

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي سمير عبد الله على الهوامش الضيقة في الموازنة الفلسطينية بسبب الأعباء الكبيرة على الموازنة والقطاعات التي بحاجة إلى إنفاق كبير قائلا: "هذا الهامش يحد من السياسات، التي من شأنها أن تحدث تغييراً حقيقياً في الاقتصاد الفلسطيني". وأضاف عبد الله، أنه لا يوجد مبرر لثبات قيمة صافي الإقراض عبر السنوات السابقة وأن موازنة البرامج لا زالت غير مطبقة".

وشكك عبد الله في معدل النمو الاقتصادي 3.9% على أنه غير واقعي ولا يوجد مسببات تعزز هذا النمو وخلص إلى أن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية هي أزمة مركبة من عدة جوانب. ودعا إلى إعادة تقييم قانون تشجيع الاستثمار وإلى أهمية ضبط وتنظيم القطاع غير المنظم وكذلك أهمية اتباع سياسة الحوافز الذكية في الموازنة الفلسطينية بهدف زيادة التشغيل.

وأعد الباحث مسيف جميل من "ماس" ورقة خلفية عن مضامين وأبعاد موازنة 2018 ومقارنتها بالنتائج الفعلية في موازنة 2017 والمستجدات، التي طرأت على موازنة 2018 والتي بينت خلفية المنطلقات والسياسات، التي تم اعتمادها في موازنة هذا العام وأن غالبيتها تعتبر استمراراً للوضع السابق مع إضافة منطلقات وسياسات جديدة، كان أبرزها الاستمرار في ترشيد النفقات الجارية مع زيادة الإنفاق على النفقات التطويرية وغيرها.

وأبرزت الورقة، أنه حتى يتسنى للحكومة تنفيذ هذه السياسات اقترحت الموازنة سياسات جديدة أولها تعديل الشرائح على ضريبة الدخل للأفراد بإضافة شريحة رابعة بنسبة 20% ورفع النسب الضريبية للشركات الكبيرة من 15% إلى 20%، وثانيها تطبيق الحوافز الذكية المتمثلة بتشجيع التوظيف وإعفاء قروض المشاريع الصغيرة من الضرائب وإنشاء صندوق إقراض طويل الأجل لمشاريع الطاقة المتجددة.

وعقب الحضور على موضوع الموازنة بمجموعة من القضايا أهمها: "أن تكون الموازنة واضحة وغير مبهمة وأن يتم توضيح كافة النفقات والإيرادات بشكل معقول وأن يتم ربطها بالسياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وبخاصة أجندة السياسات الوطنية" وهذا ما لم تتناوله الموازنة بحسب رأيهم.

شارك فيها اللقاء مدعوون من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وممثلين عن شركة جوال الداعمة لهذا اللقاء، وقدم المداخلات الرئيسية في الجلسة سمير عبد الله الباحث والخبير الاقتصادي من ماس، وسمير زريق رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين.


المصدر: ماس

المحررة: جلاء أبو عرب