الضابطة تتلف 277 طنا من المواد خلال 2017

تعاملت الضابطة الجمركية العام الماضي 2017 مع 8621 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية، بواقع 5652 قضية تم تحويلها إلى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب أوضاعهم المالية والإدارية، لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية و1652 قضية اقتصادية.
أما في مجال الصحة والسلامة العامة، فبلغ عدد القضايا 570 قضية، وفي مجال الزراعة بلغ عددها 661 قضية، وفي قطاع الاتصالات 46 قضية وعدد قضايا البترول وصلت إلى 40 قضية، إذ تم تسيير حوالي 13 ألف دورية على مداخل المدن ودوريات حواجز وكمائن ومهمات استخبارية، تم من خلالها جمع وتحصيل أكثر من 24 ألف فاتورة مقاصة لصالح خزينة الدولة بقيمة حوالي 183 مليون شيقل، إضافة إلى 1121 قضية في المجال الاقتصادي.
وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية بأنه وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة تم إتلاف 277 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 1121 قضية في المجال الاقتصادي والمخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، كما وتم مصادرة وإتلاف 35400 حبة من الألعاب النارية والمفرقعات الممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية بواقع 59 قضية.
مبيدات مسرطنة
وأضاف البيان أنه وفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصة من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية، تم مصادرة حوالي 8000 شريحة وبطاقة شحن رصيد تابعة لشركات خلوية إسرائيلية بواقع 46 قضية، وفي مجال مكافحة بيع المنتجات والمبيدات الزراعية والحيوانية.
وتعاملت الضابطة الجمركية مع 661 قضية مخالفة للقوانين ولا تحمل تصريحا زراعيا أو أذونات استيراد وبدون شهادات صحية أو ممنوعة بقرار من الوزير، تم من خلالها مصادرة 5426 لترا من المبيدات الزراعية المسرطنة.
ارتفاع التهريب في قطاع البترول
وأشار البيان إلى أن مجال تنظيم قطاع البترول والمحرقات المهرب غير المرخص وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، تم التعامل مع 40 قضية ومصادرة ما يقارب 92 ألف لتر وهو ضعف ما تم ضبطه خلال العام الأسبق.
زيادة الوعي المجتمعي
وفي مجال تعزيز الوعي المجتمعي وتثقيف المواطنين حول مفهوم الأمن الاقتصادي والغذائي، نظمت الضابطة الجمركية خلال العام المنصرم 1500 محاضرة وورشة، استهدفت شريحة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والجمعيات والغرف التجارية.

المصدر: وزارة الاقتصاد
المحرر: عبد الرحمن عثمان