مشاورات لتشكيل ائتلاف رقابي على القضاء
بهدف توفير الحماية الشعبية والرقابة على القضاء الفلسطيني، مجموعة من القانونيين والمؤسسات الحقوقية ينظمون اجتماعاً لبحث تأسيس ائتلاف أهلي رقابي على القضاء.
أجمع ممثلون عن مؤسسات حقوقية وجامعات وكليات جامعية، وحقوقيون وقانونيون في الضفة الغربية وقطاع غزة على أهمية استمرار التشاور لتشكيل ائتلاف أهلي للحماية والرقابة الشعبية على القضاء، جاء ذلك خلال لقاء دعت إليه الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، في مقري الهيئة برام الله وغزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وخلال نقاش مسودة النظام الأساسي للائتلاف، الذي قدمته الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، قدم المشاركون ملاحظات عديدة لتطوير المسودة وآليات العمل المقترحة وهوية ومسمى الائتلاف والعديد من الملاحظات الأخرى المتعلقة بالنظام الأساسي وأهداف الائتلاف.
دعم وتأييد الائتلاف
تم خلال اللقاء تشكيل لجنة مهمتها مراجعة وتطوير مسودة النظام الداخلي بغية عرضها على الهيئة التأسيسية للائتلاف، وتكونت اللجنة من: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة أمان ومساواة ومؤسسة قادر ومؤسسة إعلام تام وجمعية نادي القضاة مركز دراسات المجتمع المدني، جمعية لجان المرأة الفلسطينية وأكاديميين.
وافتتح اللقاء رئيس مجلس إدارة (استقلال) عيسى أبو شرار ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك وعضو مجلس مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سلامة بسيسو، إذ أكدوا على أهمية تشكيل ائتلاف أهلي للرقابة والحماية الشعبية على القضاء.
وبين الدويك، أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبصفتها المؤسسة الوطنية، التي تعنى بحقوق الإنسان في فلسطين، وانسجاماً مع خطتها الاستراتيجية في المساعدة في تشكيل الائتلافات الوطنية وتوحيد جهود المجتمع المدني، فإنها تدعم تشكيل هذا الائتلاف وستستمر في عملها وجهودها ضمن هذا الائتلاف بصفة مراقب.
وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة استقلال ماجد العاروري عرضاً للورقة التي أعدتها مؤسسة (استقلال) حول الائتلاف.
المصدر: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
المحررة: جلاء أبو عرب
2018-02-09 || 13:35