النجاح تستضيف المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية

نظمت كلية القانون في جامعة النجاح جلسة، يوم الأربعاء 2018.02.07، حول دور محكمة الجنايات الدولية بخصوص فلسطين على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية، بحضور المدعي العام السابق لويس أوكامبو، وذلك في الحرم الجامعي. 

وقال عميد كلية القانون جوني عاصم: "إن هذه الجلسة تعد فرصة مهمة لمعرفة كيفية العمل داخل محكمة الجنايات، بالإضافة إلى معرفة الضغوطات التي يواجهها المدعي العام". وأضاف عاصم، أن المحكمة منحت فلسطين منذ انضمامها لها عام 2014 "تفويضا بولاية قانونية على إقليم فلسطين".

وأوضح رجل الأعمل منيب المصري: "يستطيع المدعي العام مساعدتنا في مشكلاتنا مع إسرائيل خاصة في كيفية رفع دعوة على جرائمهم، كمثال ما حدث في نابلس بالفترة الأخيرة".

من ناحيته، شرح المدعي العام للمحكمة الدولية سابقا، لويس أوكامبو، قصة عن نفسه قائلا : "أنا من الأرجنتين والأرجنتين خضعت لديكتاتورية امتدت طويلا، إذ لم تكن هناك أي انتخابات ديمقراطية من 1928 إلى 1983، وعندما بدأت تظهر الديمقراطية في عام 1983، كنت وقتها 31 عاما ولم أصوت ولا حتى مرة واحدة في الانتخابات، إلا أن الدولة قررت فتح المجال للانتخاب وبعدها بسنة كلفت في مهمة المدعي ضد النخبة العسكرية".

وأشار أوكامبو إلى أن "أمريكا دعمت وجود محكمة جنائية دولية، لكنها أردات أن تكون تحت سيطرة مجلس الأمن، أما دول جنوب أفريقيا وأوروبية أيدت وجود محكمة جنائية دولية مستقلة دون تدخل أمريكا". وذكر أوكامبو مثالا على الكولمبيين، "إذ توجهت كولمبيا إلى المحكمة الجنائية، التي ساعدتها في حل قضايا عدة وساهمت في تحقيق السلام بين الأطراف المتنازعة".

وأوضح أوكامبو، كيفية استخدام إجراءات المحكمة الدولية لصالح فلسطين، "إذ في عام 2011 وافق مجلس الأمن على طلب فلسطين لجمعية العامة الأمم المتحدة على كونها دولة وليست دولة مع عضو مراقب، وفي عام 2012 اعترفت الجمعية العامة في فلسطين كدولة"، مؤكدا، أن "فلسطين بإمكانها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعدما حصلت على الاعتراف من الجمعية العامة".

وأشار أوكامبو إلى أن "فلسطين استخدمت المحكمة الدولية كوسيلة للمفاوضات مع إسرائيل، إلا أنه بعد فشل تلك المفاوضات قررت فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية".

أسئلة وأجوبة

وفي مداخلة لأحد الحاضرين، تم السؤال عما إذا كانت فلسطين تستخدم الطريقة الأقصر في لجوئها لمنظمة دولية أو أحد الأطراف في اتفاقية روما بشأن محاكمة إسرائيل في عدد من "الجرائم" المقترفة في حق الشعب الفلسطيني. ورد أوكامبو قائلا: "يستطيع مجلس الأمن تحويل قضية فلسطين للمحكمة الدولية، لكن إذا كان الأمر متعلقا بإسرائيل، فإن أمريكا تستخدم حق الفيتو"، مضيفا، أن فلسطين ليست بحاجة إلى تحويل قضاياها كونها تعتبر دولة لدى الجمعية العامة.

من ناحيته، قال المحاضر في جامعة النجاح فادي شديد: "كم مرة حاول المدعي العام خلال عمله منذ عام 2003 إلى 2012 فتح ملف تحقيق مبدأي بشأن القضايا الفلسطينية، ثم إحالته إلى دائرة الاتهام". وأجاب أوكامبو: "لا يستطيع المدعي العام فتح ملف تحقيق مبدأي، إلا إذا كانت قد طالبته دولة بالتدخل، أما الآن يستطيع المدعي العام أن يفتح ملفات الانتهاكات، إذ إن فلسطين أصبحت جزءا من الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة بعد عام 2015".

وسأل أحد الحضور : "المحكمة الجنائية مستقلة والمدعي العام مستقل، إذ لا تملك أي دولة السلطة عليها وهذا يناقض ما قلته مسبقا بشأن استخدام أمريكا الفيتو عند المس بإسرائيل، إضافة إلى استطاعة فلسطين محاسبة إسرائيل على مجزرة صبرا وشتيلا وغزة قبل انضمام فلسطين للمحكمة 2015". وتحدث أوكامبو: "نعم تستطيعون، لكن ألمانيا وبعض الدول الأوروبية كانت قلقة من أن يفتح الفلسطينيون قضايا ما قبل عام 2015، ولنستطيع تأييد دولة فلسطين علينا عدم فتح الملفات السابقة وبدلا منها التقدم للمستقبل". وأضاف، أن "المحكمة مستقلة إلا أن السياسيين يحاولون الضغط على المحكمة، إذ واجهت ضغوطات في فتح القضايا الفلسطينية وهو أمر طبيعي". 












كتابة وتصوير: رهف شولي

المحررة: جلاء أبو عرب