العمل والمرأة تطلقان حملة لتطبيق الحد الأدنى للأجور

أطلقت وزارتا العمل والمرأة، يوم الأحد 21.01.2018، حملة تفتيشية على مكاتب الخدمات، لمراقبة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتطبيق شروط العمل اللائق للنساء العاملات في هذا القطاع الحيوي.

وتهدف الحملة التي تستمر على مدار أسبوع في مختلف محافظات الوطن، إلى زيادة الوعي القانوني لدى العاملات بحقوقهن في العمل، وتعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته الثانوية، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه وتخفيض الانتهاكات بحقهن.

وقال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن الحملة التفتيشية لهذا العام تعتبر الحملة الأولى في هذا القطاع من أجل تطبيق قانون العمل، وشروط العمل اللائق للنساء العاملات في مكاتب الخدمات، وتأتي بالتشاور والتعاون مع وزارة شؤون المرأة. وأضاف أن المرأة شريكة الرجل في الحياة، ويجب تطبيق حقوقها التي يكفلها القانون كحقوق مكتسبه للنساء العاملات.

وأشار سلامة إلى أن نسبة العاملات في سوق العمل لا تتعدى 19%، ونسبة العاملات من الشابات الخريجات ما يقارب 7% رغم أنهن الأكثر تعلما.

تحسين ظروف العمل

ولفت إلى أن نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات بلغت حوالي 40%، فيما بلغت نسبة تطبيقه في الوطن 80% حتى اللحظة. وأكد على أن الحملة ستعمل على تطبيق قانون العمل، وتحسين ظروف عملهن، بالإضافة إلى العمل في بيئة عمل لائقة تليق بتضحياتهن ودورهن الريادي.

من جانبه، تطرق وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، إلى أهمية متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل للنساء العاملات في هذا القطاع. وقال "المرأة الفلسطينية تتعرض إلى شكلين من العنف، الأول: العنف من قبل دولة الاحتلال نتيجة دورها النضالي والكفاحي من أجل الحرية والاستقلال، والشكل الآخر اجتماعي، والذي لا يقدر مكانتها ودورها".

وشكر الخطيب وزارة العمل على التنسيق لهذه الحملة، خاصة أنها تستهدف العاملات في هذا القطاع واللاتي يعملن في أكثر من وظيفة بأجر زهيد وبأقل من الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى تعرضهن إلى الانتهاك والاستغلال، وفي ظروف عمل غير لائقة.

وأضاف أن هذه الظروف للنساء العاملات في قطاع الخدمات بحاجة إلى الوقوف أمامها بشكل جدي ومسؤول من أجل زيادة الوعي بالقانون وحقوقهن من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحياة كريمة تليق بالمرأة الفلسطينية.


المصدر: وكالة وفا

المحررة: جلاء أبو عرب