نابلس.. القانون والإعلام يتناظران حول قانون الجرائم الإلكترونية

نظمت مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان بالتعاون مع كلية القانون وقسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة النجاح، يوم الثلاثاء 2017.11.07، مناظرة طلابية بعنوان "الجرائم الإلكترونية وحرية التعبيرعن الرأي" في جامعة النجاح.
وقال المحاضر في كلية القانون، فادي علاونة لدوز: "إن الهدف الرئيسي من هذه المناظرة كان طرح موضوع يجمع بين طلاب كليات متنوعة ودعم النشاطات اللامنهجية التي تعقدها كلية القانون باستمرار، وهي نشاط أكاديمي ومجتمعي في نفس الوقت وتتحدث عن الجانب القانوني والسياسي والإعلامي، وكان السؤال الذي دار عنه الحوار هو (هل قانون الجرائم الإلكترونية يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي؟".
وأضاف علاونة، أنه تم الحديث عن المصطلحات والمفاهيم الفضفاضة والعقوبات والتجديد فيها، التي تناولها قانون الجرائم الإلكترونية والسلطة التقديرية المتاحة للضابطة العدلية والنيابة العامة والسرية المعلوماتية.
وبدوره، قال المشرف على المناظرة علاء بني فضل لـدوز: "قانون الجرائم الإلكترونية، أثار عدة مشكلات عند تطبيقه وأثر سلباً على حرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى أنه آذى العديد من الصحفيين".
التعبير عن الرأي جريمة؟
وافتتح المناظرة فريق القانون بتأييد قانون الجرائم الإلكترونية، إذ تم تعريفه وطرح بعض الإحصائيات العالمية لشكاوى الجرائم الإلكترونية وما الذي تم حله منها. فيما عارضه فريق الإعلام، بطرح حجته في كونه لا يعارض كافة قوانين الجرائم الإلكترونية، نظرا لوجود بنود تحمي المواطن، إلا أنه يعارض القوانين التي تقمع الحريات والتعبير عن الرأي.
وأثناء احتدام المناظرة وجه فريق الإعلام سؤالاً لفريق القانون وهو: "لماذا تصبح حرية التعبير عن الرأي جريمة؟".
وكان رد فريق القانون، أن القانون لا يعارض حقوق وحريات الإنسان، بل حماها ونظمها، إذ تنص المادة رقم 19 من قانون حقوق الإنسان على أن الحقوق والحريات يكفلها الدستور ولا يسمح لأي قانون بانتهاكها، وأن قانون الجرائم الإلكترونية جاء منسجماً تماماً مع قانون حقوق الإنسان.
وطالب فريق الإعلام بقانون "يسد الثغرات الموجودة في المجتمع دون انتهاك حقوق المواطنين، إذ إن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تنص على احترام حرية التعبير ولا تجيز استخدام المصطلحات الفضفاضة في القانون، كما أن نسبة الجرائم الإلكترونية تزداد مع مرور الوقت على الرغم من صدور هذا القانون".
فيما كانت حجة فريق القانون في هذا الموقف هي "تزايد أعداد هذه الجرائم يعني أنه يجب علينا فرض غرامات وعقوبات لها".
فوز فريق الإعلام
في الختام، تفوق فريق الإعلام على القانون في معايير التقويم، والتي تمثلت بالأسلوب والمحتوى والاستراتيجية، حيث أعطت لجنة التحكيم فريق القانون نسبة 70% على أسلوبه وفريق الإعلام نسبة 82%. وفي المحتوى حصل فريق القانون على نسبة 78% وفريق الإعلام نسبة 89%، وأخيرا حصل فريق القانون في الاستراتيجية على نسبة 77% وفريق الإعلام نسبة %80.

إعداد: سميرة نجار ورهف شولي
المحررة: سارة أبو الرب