نقابة النجاح: نهاية الخدمة حق لا مساس به

قال نقيب العاملين في جامعة النجاح باسل منصور: إنه تم الاتفاق مع إدارة الجامعة على أن "مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة، بموجب الاتفاقية المبرمة لعام 2008، هي حق مكتسب لا يمكن المساس به بأي حال من الأحوال، سواء انضم الموظف للتقاعد أم لم ينضم"، مشيراً إلى أن هذا الخلاف هو الخلاف الجوهري، الذي كان دائراً بين إدارة ونقابة الجامعة.

وأكد منصور، في لقاء مع دوز، أنه بخصوص الضمان الاجتماعي، فإن جامعة النجاح لم تلتزم بالكتاب، الذي صدر عن وزارة العمل والذي يقضي بانضمام كل موظف بعد تاريخ 01.10.2016 للضمان الاجتماعي، إذ قبلت جامعة النجاح موظفين انضموا لكادرها منذ نيسان 2016. وأوضح: "نحن ذهبنا للتقاعد والتقاعد اختياري في جامعة النجاح".

وبين منصور وجود إشكال بين اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية ومجلس التعليم العالي حول عدة قضايا أهمها مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في الجامعات الفلسطينية. وقال: "كان هناك كتاب موجه من قبل مجلس وزارة التعليم العالي إلى وزارة العمل وتلقينا رداً من قبل العمل، لكن للأسف وزارة التعليم العالي لم تتبنى الموضوع بصفتها رأس الهرم وتركت المجال للحوار فيما بين رؤساء الجامعات واتحاد نقابات كل جامعة على حدا".

تفاصيل الاتفاق

وعن الاتفاق، الذي تم بين إدارة النجاح ونقابة عامليها، قال منصور: "تلتزم جامعة النجاح بالاتفاقيات المبرمة ما بين اتحاد النقابات ومجلس التعليم العالي (رؤساء الجامعات) بالأخص اتفاقية 2008 (..) وأي اتفاقيات مبرمة ما بين مجلس التعليم العالي واتحاد النقابات ونقابة العاملين في جامعة النجاح وإدارة الجامعة". وأكد الاتفاق "على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة"، حسب منصور.

وبخصوص الجامعت الأخرى، تحدث منصور عن اتفاق بين النقابة والجامعة الأمريكية وبعدها اتفاق بين إدارة بيرزيت والنقابة، وكان اتفاق جامعة النجاح هو الأخير مع الإدارة. ويذكر أن بعض الجامعات لم تلتزم بالإضراب في البداية. وختم منصور بقوله إنه سيعقد، يوم الثلاثاء 17.10.2017، "اجتماع طارئ لاتحاد النقابات في جامعة أبو ديس تضامناً مع الجامعة"، وذلك للتأكيد على المطالب الواجب تلبيتها في بعض الجامعات.

وجاء هذا القرار على خلفية قرارات اتخذها رؤساء الجامعات ووزارة ومجلس التعليم العالي، كان من أهمها "محاولة إدارات الجامعات لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعات المنظمة لصندوق التقاعد، إضافة إلى عدم التزامهم بصرف علاوة غلاء المعيشة، وتنصل الحكومة من دفع مستحقات الجامعات الفلسطينية، وتمديد سن التقاعد خمس سنوات إضافية، وربط مستحقات العاملين بسعر صرف العملة لرواتب الموظفين"، حسب بيان اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، الصادر بتاريخ 10.10.2017.


الكاتبة: سارة أبو الرب
المحررة: جلاء أبو عرب