نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة

بيان صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين:

"النقابة تدعو لمقاطعة اخبار الاجهزة الامنية والنيابة اثر القرارات التي صدرت اليوم عن المحاكم في نابلس وبيت لحم والخليل بتمديد اعتقال الصحفيين لمدد ترواحت بين خمسة وخمسة عشر يوماً، بطلب من النيابة التي وجهت لهم (اتهامات) بالاستناد للمادة 20 من قانون الجرائم الالكترونية، الذي طالما رفضته النقابة وحذرت من خطورة العمل به، وبذلك تكون النيابة قد ضربت عرض الحائط التفاهمات السابقة مع النقابة، وكذلك تعهدها للنقابة ومنظمات المجتمع المدني بعدم استعمال قانون الجرائم الالكترونية فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، واعتقال صحفي آخر مساء هذا اليوم.
واثر تنصل حركة حماس من وعد تلقته النقابة يوم امس عبر قناتي اتصال باطلاق سراح الزميل الصحفي فؤاد جرادة، حيث ابلغ مسؤول في الحركة احدى قنوات الاتصال بان الاجهزة الامنية التابعة لحماس رفضت تدخل الجهات السياسة، واصرت على المضي باعتقاله وتقديمه لمحكمة عسكرية.

فان النقابة تنظر بخطورة بالغة للواقع المظلم الذي وصلت اليه الامور، والى كون الصحفيين اصبحوا كبش الفداء للانقسام وتداعياته، ومجمل التطورات السياسية الحاصلة، والى تغول الاجهزة والجهات الامنية، التي تغطي ممارستها النيابة العامة في الضفة الغربية، والنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة. وترفض رفضاً قاطعاً ان يوضع الصحفيون موضع مقايضة او تبادل او مجال مناكفات سياسية وامنية.

ان الامانة العامة للنقابة قد قررت خلال اجتماع طارئ عقدته مساء اليوم:

أولاً: دعوة وسائل الاعلام والصحفيين الى مقاطعة كافة الاخبار المتعلقة بالاجهزة والجهات الامنية في الضفة الغربية وغزة، والاخبار المتعلقة بالنيابة العامة في الضفة، وبالنيابة العامة والنيابة العسكرية في غزة.
ثانياً: مواصلة جهودها القانونية لتأمين الافراج عن كافة الصحفيين في الضفة، وتقديم طلبات اخلاء سبيل بالكفالة يوم الاحد القادم، ومواصلة الضغوط على حركة حماس واجهزتها لضمان الافراج الفوري عن الزميل جرادة.
ثالثاً: تجديد مطالبتها بوقف العمل بالقرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، لحين الاستجابة لكافة التعديلات التي طالبت بادخالها على القانون والتي تضمن عدم المساس بحرية العمل وحرية الرأي والتعبير والخصوصيات الشخصية.
رابعاً: تكثيف جهودها مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال الاعلام والحريات وحقوق الانسان لتشكيل لوبي ضاغط يضمن وقف تغول السلطات التنفيذية على الصحفيين ووسائل الاعلام، وعلى مجمل واقع الحريات العامة في الاراضي الفلسطينية.
خامساً: استكمالاً للاجتماع التشاوري الذي عقد يوم امس في مقر النقابة في رام الله، فانها تدعو كافة الكتل والاجسام الصحفية الى اجتماع عاجل صباح السبت في مقر النقابة في غزة.
ان جملة التطورات الحاصلة تضع الصحفيين كافة امام تحد كبير، وهو ما يتطلب مزيداً من الوحدة واللحمة، والابتعاد عن المواقف النمطية الناجمة عن سياسات المؤسسات التي يعملون فيها، او الجهات السياسية التي ينتمون اليها او يؤيدونها، وهو ما يفرض على الصحفيين كافة تنفيذ قرار المقاطعة، واي قرار لاحق يتعلق بحماية الصحفيين والدفاع عنهم، وان اي اخلال به او تجاوز له من اي صحفي سيضعه في خانة المتساوقين مع الانتهاكات بحق الصحفيين، ولن توفر له اي حماية نقابية في حال تعرضه لاي انتهاك او اعتداء.
الحرية لكافة الصحفيين المعتقلين
وليبقى صوتنا حراً وعالياً
الأمانة العامة".


المصدر: نقابة الصحفيين الفلسطينيين