إقرار نظام مواقف المركبات العمومية

صادق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على نظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية رقم (3) لسنة (2017)، حيث يبدأ سريانه اعتباراً من 20 آب 2017.

وجاءت هذه المصادقة بعد عامين من الحوار مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات المحلية والنقابات (نقابة عمال النقل ونقابة اصحاب شركات الباصات وأصحاب مكاتب التكسي ونقابة أصحاب مدارس السياقة)، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للمرور ووزارة النقل والمواصلات وبرعاية من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وبحضور خبراء فنيين وقانونيين.

وقال الأعرج: "إن هذا النظام كان باكورة عمل فني وقانوني دقيق في محاولة لمعالجة جميع الإشكاليات الحالية التي تم تداولها مطولا عبر وسائل الإعلام وسائقي المركبات والمواطنين، وعلى رأسها بيئة ومواصفات المواقف العمومية والتفاوت الكبير بين الرسوم التي يتم دفعها بين هيئة محلية وأخرى".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور المهندس محمود خالد، أن النظام الذي تم إقراره يأتي ضمن سلسلة من الأنظمة والتشريعات التي يعكف المجلس على المشاركة في إعدادها مع الشركاء للوصول إلى بيئة مرورية آمنة وواقع مروري يخلو من الاختناقات المرورية. 
النظام الجديد

ووفقاً لأحكام النظام الجديد، فإن الهيئات المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل في إنشاء وتعيين ومراقبة المواقف العامة والخاصة ضمن حدودها، أصبحت ملزمة بتأمين جميع الشروط الفنية في مواقف المركبات العمومية، سواء كانت تديرها بشكل مباشر أو عبر وكلاء، سواء من حيث تحقق المعايير والمواصفات الهندسية ومراعاة تصميم الموقف لعوامل السلامة المرورية الفيزيائية، وتوفير الوحدات الصحية الملائمة أو ومقاعد لاستراحة الركاب أو من حيث وضع لوحات إرشادية وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة، بالإضافة إلى توفير غرفة استراحة للسائقين وأماكن للصلاة ومواءمة الموقف مع متطلبات ذوي الإعاقة، وإبراز تسعيرة المواصلات وفق لما هو معتمد من وزارة المواصلات.

ووحد النظام الجديد رسوم المواقف في جميع الهيئات المحلية، ضمن معايير تراعي وضع سائقي التاكسي وقدرة الهيئة المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمة وتوفير الشروط الفنية وبما يراعي تصنيف الهيئة.

المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان