أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، التي عقدها يوم الثلاثاء الموافق 22.05.2017، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عن استهجانه لصمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية، التي لم ترتق في تحركها إلى مستوى المخاطر التي تتهدد حياة الأسرى، وقد دخلوا في الشهر الثاني في الإضراب.
وجدد رئيس الوزراء دعوته إلى المجتمع الدولي وقواه المؤثرة، وخاصة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم العادلة في الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الطبيعية والإنسانية التي كفلتها الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمّل رئيس الوزراء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة الأسرى. وقال:"حكومة إسرائيل تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عن سلامة أبنائنا في سجون الاحتلال، وهذا الملف يجب أن يغلق، ولن يغلق إلا بالإفراج عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال، فحريتهم جزء لا يتجزأ من حرية الوطن والشعب".
ودعا رئيس الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني إلى المزيد من التضامن والتعبير بشكل يومي ومتواصل مع الأسرى، إلى أن تصل هذه الرسالة إلى كل أحرار العالم.
وقال المجلس إن تلبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفورية للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس خلال الزيارة التي قام بها إلى واشنطن والمحادثات الإيجابية التي عقدها مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في الثالث من الشهر الجاري، تؤكد "جديته وإصراره على بذل الجهود التي نأمل أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي (..) وتطبيق حل الدولتين (..) وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن القدس عشية الزيارة الهامة التي يقوم بها ترامب إلى المنطقة، تؤكد "إصرار الحكومة الإسرائيلية وكما في كل مرة، على وضع العراقيل والعقبات وإفشال أي جهد يعيقها عن مواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري على الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على اقتصادنا ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية والتحكم في كل مجريات حياتنا، لرفضها الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية".
قرارات مجلس الوزراء
صادق المجلس على الإطار الجديد لآلية تنسيق مساعدات الدول المانحة في فلسطين، والتي مضى على وجودها أكثر من عشر سنوات، ليتم بعدها الاتفاق بشأنها مع الدول المانحة ووضعها موضع التنفيذ،.
وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، لإصداره حسب الأصول والذي يهدف إلى تسهيل وتنظيم المعاملات الإلكترونية وإرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما قرر المجلس تكليف وزير الحكم المحلي بتحديد موعد الانتخابات التكميلية في 65 هيئة محلية في الضفة الغربية لم تجر فيها الانتخابات، وتحديد موعد لإجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة على أن يتم التنسيق بشأن هذه المواعيد مع لجنة الانتخابات المركزية.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص عدد من قطع الأراضي في مختلف المناطق لإقامة مشاريع عليها لغايات المنفعة العامة. كما صادق على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية وذلك بالموافقة على صرف مساعدات مالية لعدد من الجمعيات الفاعلة وخاصة تلك التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. وصادق أيضاً على توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع في مجال المياه والصرف الصحي.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن الألعاب النارية والمفرقعات وبنادق الصيد ومسدسات اللعب الهوائية، ومشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم خارج حدود المخططات الهيكلية، ومشروع قرار بقانون هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطيني، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
المصدر: وفا
المحررة: سارة أبو الرب
32/ 22
أسعار العملات
