وطالبت برقية النقابة، الصليب الأحمر بضرورة إعلان حالة الطوارئ القصوى في اتخاذ كافة التدابير لحماية حق الأسرى في الحياة والظروف الإنسانية وهم يقتربون من حافة الخطر، وبإصدار "تقارير مفصلة حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى في السجون، والعمل على نقل كافة الأسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات، وأن يكونوا تحت الرعاية الطبية والمراقبة الصحية من قبل أطباء الصليب الأحمر الدولي، وألا يبقوا في زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنسانية يتعرضون للقمع والضغوطات التي أدت إلى تدهور خطير على أوضاعهم الصحية، واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهم صحياً، ومراقبة المعاملة الإسرائيلية معهم، والتصدي لأية محاولة لتعذيبهم وتغذيتهم قسريا".
وشددت على ضرورة العمل على وقف الإجراءات التعسفية بحقهم من نقل مستمر بغرض الإنهاك، واستمرار عزلهم في ظروف غير ملائمة صحياً، وتعرضهم للإذلال والمساومة على العلاج، والتدخل والضغط باتجاه استجابة سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمطالب المعتقلين والأسرى، التي هي مطالب إنسانية تدخل ضمن نطاق عمل الصليب الأحمر ومهمته في توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى وفق المعايير الإنسانية الدولية.
ودعت البرقية إلى إعادة الزيارة الثانية شهرياً لعائلات الأسرى التي تم إيقافها منذ ما يقارب العام، والتي يطالب الأسرى المضربون بها على اعتبار أنها حق مشروع ومكتسب وضرورة إنسانية واجتماعية، والتأكيد على أن أية ترتيبات أو مواقف بشأن الزيارات يجب أن تتم بالتنسيق والتشاور مع هيئة شؤون الأسرى ونقابة المحامين والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، وتذليل العقبات والصعوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال على عائلات الأسرى في الزيارات بما فيها من انتهاكاتها لاتفاقية جنيف الرابعة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام المعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى.
وقال عبيدات: "إن ممارسة الاحتلال تجاه أسرانا بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي". وأكد أن نقابة المحامين بمركزيها (القدس/غزة) تساند إضراب الأسرى حتى نيل الحرية وإعلان الانتصار.
ولفت إلى أن النقابة ستقوم بإرسال رسائل عاجلة لكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لتبين الأوضاع، التي آلت لها أمور الأسرى في سجون الاحتلال. وأكا أن النقابة تقوم بجهود حثيثة لفضح جرائم الاحتلال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: نقابة المحامين
المحررة: سارة أبو الرب
33/ 21
أسعار العملات
