الخليل تستضيف معرضاً للصناعات الأردنية

بعد نابلس ورام الله، ستحتضن الخليل معرض الصناعات والمنتجات الأردنية بنسخته الثالثة في الثامن من أيار المقبل. وتنظم المعرض شركة إيفينتف، ويضم أفضل الشركات والمصانع الأردنية من كافة القطاعات، ويوفر فرصاً تشاركية كبيرة مع التجار أصحاب الشركات الفلسطينية مما يسهم في دعم اقتصاد البلدين ليشكل الحدث الأضخم في فلسطين منذ ثلاثسنوات، وليترجم قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين.

ويأخذ التبادل الاقتصادي بين الأردن وفلسطين الحصة الأكبر من التعاملات الفلسطينية الاقتصادية مع الدول العربية مجتمعة بل والعالم بشكل عام. بحسب وزارة الاقتصاد الوطني تبلغ الصادرات الفلسطينية للعالم سنوياً ما يقارب الـ150 مليون دولار. وتستحوذ الأردن على ما يقارب الستين مليون دولار منها.

وفي تقرير إحصائي نشرته وزارة الاقتصاد في منتصف شهر نيسان الجاري، أوضحت أن الشركات الفلسطينية تمكنت خلال الشهر المنصرم من تصدير ما قيمته 7.5 مليون دولار تقريباً، لمنتجات متعددة القطاعات أهمها الحجر والرخام والمنتجات الزراعية، إلى الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية.

وبحسب التقرير، تصدرت الأردن قائمة صادرات السوق الفلسطيني من حيث عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة بنسبة وصلت 26.1%، أما من حيث قيمة شهادات المنشأ فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد بنسبة 45.7%، مما يضع الأردن في كفة المستهلك الأول للصادرات الفلسطينية والتي يشكل أكبرها المنتجات الزراعية.

حدود ومعيقات

وحول التجارة الفردية، أو ما يعرف بـ "تجارة الشنطة" أي ما يتم نقله من بضائع ومنتجات في كلا الاتجاهين، بلغ عدد المغادرين للأردن 163 ألف فلسطيني في عام 2016 وذلك بحسب التقرير السنوي لوزارة السياحة والآثار الأردنية.

وعلى الرغم من التواجد الأردني القوي في قائمة الصادرات الفلسطينية، إلا أن حجم الواردات الأردنية لفلسطين يقف إلى حد معين، لتكتسح المنتجات الإسرائيلية ساحة الواردات الفلسطينية بسبب السياسات الإسرائلية والضرائب التي تفرضها الحكومة الإسرائيليه على البضائع الداخلة إلى الحدود الفلسطينية. حوأظهر تقرير مالي لوزارة الاقتصاد أنه خلال شهرين من العام الماضي 2016 بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية لفلسطين ما يقارب 242 مليون دولار أمريكي. وبقياس ذلك على مدى السنة كاملة سيتضاعف المبلغ مرات عدة.

يقول مدير دائرة المنظمات الدولية رأفت ريان: "العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الأردنية تقع ضمن منطقة التجارة العربية الحرة المعفية من الضرائب وذلك بموجب الاتفاقية التجارية بين الدول العربية، التي تعفي التعاملات الاقتصادية بين تلك الدول التي تقع ضمن منطقة الاتفاقية من الضرائب، إلا أن هناك ضرائب تفرض من قبل الجانب الإسرائيلي على الواردات التي تدخل إلا الحدود الفلسطينية من الدول الأخرى بما فيها الأردن، وهذا ربما يعد من الأسباب التي تقف عائقاً في وجه التبادل التجاري بشكل أكبر".

ويضيف ريان: "منذ القدم تحظى العلاقات الفلسطينية الأردنية بطابع خاص وليس ذلك غريباً لأحد، فالتقارب الثقافي والاجتماعي والمكاني والأخوي بين البلدين يضع الناظر في دائرة الاستيعاب لتلك العلاقة، عدا عن المحبة التي تربط الشعبين والأخوة".

يقول نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عدنان غيث: "قبل أن يكون هناك أي رابط اقتصادي بين الأردن وفلسطين هناك رابط تاريخي عريق بين البلدين، ومن الطبيعي أن يتلخص ذلك في علاقات فعلية اقتصادية بينهما".

ويضيف غيث: "يمكننا وصف التبادل الاقتصادي الفلسطيني الأردني بالمتواضع حيث وصل في السنوات الأخيرة لما يقارب 150 مليون دولار بين صادرات و واردات، عدا عن تجارة الشنطة التي تنشط بشكل كبير بين الجانبين عن طريق المتنقلين بين البلدين".

وفيما يتعلق بضعف حجم الواردات من الأردن لفلسطين مقارنة مع حجم الصادرات الفلسطينية للأردن، يقول غيث: "الأردن بلد مفتوحة اقتصادياً لا يوجد فيه عوائق أمام التجارة وحركتها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في الحركة الاقتصادية في فلسطين ويفرض الضرائب الباهظة على البضائع الداخلة ليبقى المتحكم الأول في السوق الفلسطيني".

وتسعى الأردن بشكل عام أن تصل إلى ما مقداره مليار دولار من حجم السوق الفلسطيني، حيث يبلغ حجم السوق الفلسطيني 10 مليار دولار، 2 مليار دولار منها صناعة محلية، فيما تشكل إسرائيل مصدر الـ8 مليارات الأخرى.

على الرغم من وجود بعض المعيقات أمام التعاملات الاقتصادية بين فلسطين والأردن، إلا أن العلاقة بينهما تحفظ قدسيتها لتحاول التغلب على تلك العوائق من خلال التعاون بين البلدين لإقامة المعارض والمهرجانات التي تضم أكبر عدد من الشركات والمصانع الأردنية والفلسطينية في كلا البلدين.


الكاتبة: لما أبو زينة

المحررة: سارة أبو الرب