الإحتلال يشدد عقوبات البناء غير المرخص على الفلسطينيين

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، أن لجنة الداخلية في برلمان الإحتلال "الكنيست" ستقوم ببحث مشروع قانون حكومي لتعديل قانون التخطيط والبناء، الذي يهدف إلى تشديد العقوبة على أصحاب البيوت غير المرخصة، مع التشديد على عقوبة السجن من سنتين إلى ثلاث سنوات.

ونص مشروع القانون على تشديد العقوبات التي بالإمكان فرضها على المخالفين، مؤكداً على تشديد العقوبة الإقتصادية، من ضمنها فرض مفتشين مخولين بتغريم منفذي مخالفات التخطيط والبناء، دون الحاجة إلى أي اجراءات قضائية.

وبدوره حذر ائتلاف المنظمات الإجتماعية داخل أراضي ال48 من أن تشديد العقوبات لن يشعر به سوى المواطنون الذين يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة عن سياسة حكومية معتمدة من بينها البناء غير المرخص وحسب. 

ويذكر أن عملية حصول الفلسطيني في القدس أو الداخل على ترخيص لبناء منزل تعتبر شبه مستحيلة، وتعترضها شروط تعجيزية نتيجة منع البناء الفلسطيني.