مقاضاة ترامب بعد قرار منع دخول مواطني دول مسلمة

تقدمت جمعيات أميركية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية السبت (28 كانون الثاني/يناير 2017) بشكوى أمام القضاء ضد قرار الرئيس، دونالد ترامب، منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي صباح السبت أمام محكمة فدرالية في نيويورك من جانب "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" وجمعيات حقوقية وأخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصاً بالإفراج عن مواطنين عراقيين احتجزا مساء الجمعة في مطار جون كينيدي في ضوء المرسوم الرئاسي.
وجاء في نص الشكوى أن العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي يحملان تأشيرتي دخول تتيح لهما الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة. وتبين أن العراقي الأول عمل لحساب شركات أميركية وفي القنصلية الأميركية في أربيل، والثاني يريد الانضمام إلى زوجته وابنه اللذين سبق أن دخلا الولايات المتحدة بشكل قانوني كلاجئين.

وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما وتمكينهما على الأقل من استخدام حقهما بتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب إعادتهما إلى العراق، حيث لديهما ما يكفي من الأسباب للتأكد من وجود خوف على سلامتهما في حال أعيدا. كما تطالب الجمعيات أيضاً بأن تعتبر هذه الشكوى عملاً جماعياً يشمل كل الأشخاص في هذه الحالة ويمكن أن يحتجزوا في المطارات الأميركية.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ستتخذ إجراءات رداً على الحظر الذي فرضته واشنطن على دخول الإيرانيين.

ويمنع المرسوم، الذي وقعه ترامب الجمعة دخول رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر. وهذه الدول هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، باستثناء الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو يعملون في مؤسسات دولية. كما ستعلق واشنطن العمل لمدة أربعة أشهر في البرنامج الفدرالي لقبول لاجئين من البلدان التي تشهد حروباً من كل الجنسيات. أما اللاجئون السوريون فمنعوا من الدخول حتى إشعار آخر.
خاص بـدوز: دويتشه فيله