هل سيدفع أهالي بيت فوريك ضريبة الأملاك؟

"بالنسبة لضريبة الأملاك بدأت منذ عام 2010، وأجري إحصاء كامل في البلدة للمباني والأراضي داخل المخطط الهيكلي، وبعد الانتهاء تم إبلاغنا عام 2014 بإيصالات الرسوم لضريبة الأملاك". هذا ما قاله رئيس بلدية بيت فوريك عارف حنني عبر راديو حياة في مقابلة مع الصحفي سامر خويرة، صباح الأحد الموافق 08.01.2017 وتابع حنني بقوله: "نظراً لوضع المواطنين في تلك الفترة، ولم يكن هناك إلا نسبة قليلة ملكيات مسجلة بالطابو، ولأن الأراضي مسجلة مالية وملكيات غير واضحة، أجلنا تنفيذ هذا القرار لمدة سنتين من أجل أن يقوم المواطن بمراجعة المالية والضريبة، ولكن لا أحد راجع، وخلال العامين الماضيين تم جباية 40-46 ألف شيقل من خلال المالية لمواطنين يحتاجون معاملات من المالية".

وأضاف حنني: "أن أي مواطن يحتاج لإخراج قيد من المالية بده يدفع وهو محترم. البلدية مش طرف، هذه جباية في جميع البلديات الجديدة والمستحدثة والقديمة، والبلدية ليست جهة تضع قوانين، هي جهة تنفيذية. وصلنا كتاب من وزير الحكم المحلي بتطبيق ضريبة الأملاك، 90% من عائداتها للبلدية، المالية تتقاضى 10% رسوم جباية فقط".

وسأل سامر خويرة رئيس البلدية حول وجهة النظر التي تقول: "ما في خدمات أنا مستعد أدفع وين الخدمات الي بتقدمها؟" ورد عارف: "أتحدى إذا في بلدية زي بلدية بيت فوريك على مدار الساعة ما بتقطع الكهربا فيها مدة عشر دقائق، وبالنسبة لمشروع الصرف الصحي في المنطقة الشرقية هناك اعتراض على موقع المشروع والتقصير ليس من البلدية. انظر لبيت فوريك كيف كانت قبل خمس سنوات وكيف أصبحت الآن".

وصرح رئيس البلدية: "أنا مش رح أكون بوز مدفع، ومش رح أجبي، ومش رح أوقف المواطن عن البناء، بس بالنهاية رح يدفع إذا احتاج معاملة من المالية، وباب البلدية مفتوح لأي مساعدة أي دعم أنا جاهز".

مقابلة مع ممثل الجبهة الشعبية في بيت فوريك زاهي زلموط

كما قال زاهي زلموط عبر راديو حياة: "بيت فوريك لها ظروفها الخاصة لا تختلف عن باقي الوطن، هناك مستوطنة إيتمار، ومساحة بيت فوريك 36 ألف دونم، منها أربعة الآف تابعة للبلدية، وما تبقى تحت سيطرة الاحتلال إما مصادرة أو لا يمكن الوصول إليها. العدو الصهيوني وفشر أن يكون قدوتنا، يدعم المستوطن في إيتمار بالكهرباء والماء والبنية التحتية والحراسة وأنا أرضي جنبه ما بقدر أوصلها، وإن وصلتها برجع مكسور الإيد أو الرجل أو السنان أو شهيد وكثير حالات صارت في بيت فوريك".

وتابع زلموط: "في الثمانيات والتسعينات المواطن الفوريكي من جيبه الخاص دفع أجرة محامين للدفاع عن خربة طانا التي دمرت أكثر من مرة ومهددة بالمصادرة. المواطن الفوريكي دفع ثمن شبكة الكهرباء القطرية والداخلية، والمواطن الفوريكي من جيبه الخاص دفع ثمن زفتة لشارع بيت فوريك في ذلك الوقت. وأريد أن أوضح أن رئيس البلدية لا يدافع عن القرار، ومنسجم مع الفصائل وتوجه أهالي البلدة".

وتساءل زاهي زلموط قائلاً: "في العام الماضي قديش مواطن فوريكي ما قدر يوصل لبيته بسبب إغلاق الحاجز على المدخل، ونام في المساجد وعند الجيران وأصدقاء في نابلس والمخيمات والمناطق المحيطة؟ شو المنطق إني أدّفع مواطن فلسطيني ضريبة على بيته وهو أصلاً مش قادر يوصله؟ ما بدنا نوصل لمرحلة نشعر بإنه ساكن وغير مالك".

وأضاف زلموط: "بيت فوريك أراضي مالية ما في عنا طابو، وعنا مشاكل كثيرة وكل البيع على حجج. إذا بروح على المالية بلاقي مسجل باسم جدي عشر دونمات، وهو ما بيملك نص دونم، شو ذنبه إنه يتسجل عليه ويترقم مبالغ معينة وهو ما بيملك منها شيء؟".

واختتم خويرة اللقاء بالسؤال عن القرار النهائي للمستمعين "يدفعوا ولا ما يدفعوش؟" وأكد ممثل الجبهة الشعبية في بيت فوريك أن الموقف الرسمي والفصائلي والمؤسساتي ووجهاء بيت فوريك يدعو لعدم الدفع لحين البت بالموضوع مع المسؤولين وأصحاب القرار.

الكاتب: علي حنني

المحررة: سارة أبو الرب