الحكومة: على إسرائيل وضع خطة لإنهاء الاحتلال

قال مجلس الوزراء: "إن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين، وتسابقهم في عرض خططهم بإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية ودولة في قطاع غزة، أو اقتراحاتهم بضم الضفة الغربية، أو بعض المستوطنات ومناطق (ج) وغيرها من الاقتراحات، ما هي إلا تهديدات يائسة في محاولة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم (2334)".

وشدّد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله يوم الثلاثاء الموافق 03.01.2017، برئاسة رامي الحمد الله، على أنه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة في الأمم المتحدة، وقرار منظمة اليونيسكو بشأن المسجد الأقصى وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، فإن "الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي وضع جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".

وتابع المجلس "ومن ضمن الخطة أيضا تفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين كافة الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين".

واستهجن المجلس إخطار قوات الاحتلال لمدرسة خربة طانا شرق نابلس بالهدم، وإقدامها على هدم أكثر من 30 منشأة في منطقة بير مسكوب، وتجمع وادي سنيسل بالقرب من العيزرية شرق القدس، وخربة طانا، وتهجير عشرات العائلات. واعتبر أن إسرائيل "تمعن في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وسياسة التهجير القسري والاقتلاع". وطالب مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الجدي والفاعل لإلزام إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل والمنشآت والتهجير القسري، خاصة بحق المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المسماة "ج"، والتي هدمت إسرائيل خلال العام المنصرم 1090 منشأة في تلك المناطق، أكثر من 300 منها ممولة من الدولة المانحة، ونتج عن ذلك تشريد أكثر من 7000 مواطن فلسطيني.

مناقشة موازنة 2017

وواصل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، التي تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ 13.72 مليار شيقل (25.6% من إجمالي الناتج المحلي) أي بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016 البالغ 12.95 مليار شيقل.

 في حين أن صافي الإيرادات سيبلغ 13.37 مليار شيقل (25% من إجمالي الناتج المحلي)، أي بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016 البالغة 12.6 مليار شيقل، أما التوقعات لإجمالي الإيرادات المحلية فهو أن تصل إلى 4.94 مليار شيقل، أي بزيادة مقدارها 23% عن العام 2016 الذي سجل 4 مليارات، ومن المتوقع أن تصل إيرادات المقاصة إلى 8.77 مليار شيقل بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بأداء العام 2016 الذي بلغ حوالي 8.9 مليار شيقل، وعند استبعاد الدفعة لمرة واحدة من الجانب الإسرائيلي البالغة 500 مليون شيقل، فإن الزيادة تصبح 4.1%.

وتعتبر الزيادة المتوقعة في إجمالي الإيرادات في العام 2017 البالغة 6% مقارنة بالزيادة المتحققة في العام 2016، والبالغة 15%، وذلك بسبب التسويات في الملفات العالقة في العام 2016 مع الجانب الإسرائيلي، وفي المقابل هناك زيادة في الإيرادات غير الضريبية نتيجة تجديد رخصة تشغيل شركة الاتصالات وشركة جوال.

أما بالنسبة للإيرادات الضريبية، فمن المتوقع أن ترتفع بمبلغ بسيط عن مستويات العام 2016، حيث من المتوقع أن تصل إلى 365 مليون شيقل أي بزيادة مقدارها 4%، وذلك من خلال تحديد الدعم الشهري للبترول بمبلغ 20 مليون شيقل.

ومن المتوقع، أن يصل إجمالي النفقات وصافي الإقراض إلى 16.1 مليار شيقل في عام 2017 بزيادة بنسبة 1% فقط مقارنة بالعام 2016، في حين من المتوقع أن تصل الرواتب والأجور إلى 8.1 مليار في عام 2017 (15.1% من إجمالي الناتج المحلي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.1% عن العام ،2015 وذلك بسبب العلاوة السنوية البالغة 1.25% وعلاوة غلاء المعيشة البالغة 1.5% بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية الاعتيادية.

 أما بالنسبة للنفقات لغير الأجور، فمن المتوقع أن تحافظ على مستوى العام 2016 نفسه بمبلغ حوالي 7 مليارات شيقل، ومن المتوقع أن يصل صافي الإقراض إلى 950 مليون شيقل في العام 2017، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8% عن عام 2016، استنادا لسياسة الحكومة في العمل على تخفيض صافي الإقراض الذي يمثل اقتطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي من إيرادات المقاصة الشهرية، بهدف الوصول إلى أدنى حد ممكن للحكومة أن تتحمله عن طريق تطوير آلية "التقاص" مع الجانب الإسرائيلي، بما يشمل تقديم حوافز للبلديات، لتشجيعها على دفع رسوم الكهرباء في الوقت المناسب، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وزيادة الوعي حول استهلاك الكهرباء، وأهمية تسديد الفواتير.

وطبقا لهذه المعطيات، فمن المتوقع أن يصل العجز الجاري إلى 2.76 مليار شيقل بانخفاض بنسبة 18% عن العام 2016، ومع إضافة المشاريع التطويرية المتوقعة والبالغة 1.36 مليار شيقل فإن العجز الإجمالي متوقع أن يصل إلى 4.12 مليار شيقل بانخفاض بنسبة 9% عن العام 2016. أما التمويل الخارجي لدعم الموازنة فمن المتوقع ألا يتجاوز حدود 500 مليون دولار، و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة.

أما فيما يخص سداد المتأخرات، فإنه سيتم تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لسداد متأخرات القطاع الخاص، وبالتالي ونتيجة للانخفاض الكبير في التمويل الخارجي للموازنة، فإن الفجوة التمويلية ستبلغ 765 مليون دولار، الأمر الذي يلزم الحكومة بتبني سياسة تقشفية على جميع المحاور، والمحافظة على نفس مستوى التعيينات الوظيفية، وفي الوقت نفسه الاستمرار في صرف الدفعة الشهرية لهيئة التقاعد، للحفاظ على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود، والبترول، والديزل بحد لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5% من العجز التشغيلي أيهما أقل، وتخفيض متأخرات القطاع الخاص، واعتماد مبدأ عدم تراكم أي متأخرات جديدة له، وترشيد آليات صرف الإعانات الاجتماعية، والمراجعة الدورية لها، وترشيد تكلفة عقود التشغيل، واستكمال ترشيد وتصويب صافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) خاصة في قطاع الكهرباء، وترشيد التحويلات الطبية الداخلية كما تم إنجازه في التحويلات إلى إسرائيل والخارج، وتحسين الجباية، والتحصيل، وزيادة الوعي الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتكثيف الاتصال مع الدول المانحة لزيادة الدعم، والإصرار على وضع آلية موازنة طوارئ أو الحصول على قروض لمواجهة الطوارئ، وبذل كل ما يمكن من جهود لتأمين استقرار ودقة تسديد الرواتب، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية، ومعالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.

قرارات مجلس الوزراء

صادق المجلس على اتفاقية تجديد كل من رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) م.ع.م، ورخصة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) م.خ.م، وملاحقها، والموقعة بتاريخ 28/12/2016.

كما صادق على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.

المصدر: وكالة وفا 

المحررة: سارة أبو الرب