الكنيست يصادق على قانون مراقبة على الفيسبوك

صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء 3.1.2017، بالقراءة الأولى على "قانون فيسبوك"، الذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي، التي تعتبرها إسرائيل "تحريضية"، بينما سيسمح للشرطة اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.

وتلاحق سلطات الاحتلال منذ اندلاع الهبة الشعبية الشباب الفلسطيني وتتتبع وتراقب منشوراتهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتضيق عليهم مساحة التعبير السياسي، وجرى اعتقال العشرات من الفلسطينيين وإخضاعهم للتحقيق والعشرات منهم قدمت ضدهم لوائح اتهام.

وبموجب القانون الذي قدمه وزير القضاء أييلت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون "مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل"، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.

وبحسب مشروع القانون سيتم إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت، التي تحث وتدعو للتحريض على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضاً على التعديلات التي أدخلت على قانون الإرهاب، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض.

ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية بالإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية، حيث يدعي الوزير إردان أن القانون سيعمل على وقف العمليات المسلحة الفلسطينية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير نشرته مؤخراً: "إن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 50 صحفياً في سجونها خلال عام 2016، واعتقلت نحو 21 من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة". كما ولاحقت كل من يسجل منشوراً يتعارض مع سياستها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشهد عام 2016 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات تم اعتبارها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة 85 مواطناً ومواطنة خلال عام 2016، من مجموع نحو 200 اعتقلوا لنفس السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية" في أكتوبر 2015، من بينهم 54 معتقلاً ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدر بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري.

ولعل أغلب تلك الاعتقالات بسبب نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي، تركزت في القدس كجزء من استهداف القدس والمقدسيين، التي وصلت إلى درجة اعتقالات بتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع فيسبوك ونشر صور شهداء أو أسرى.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية شكلت ما يسمى "وحدة سايبر العربية في الشرطة الإسرائيلية"، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي. ولعل أبرز تلك الحالات هي اعتقال ثلاثة أشقاء من بيت لحم بتهمة التحريض على الفيسبوك وهم: الفتاة نوران البلبول (15 عاما)، بتاريخ 13.4.2016، وحكم عليها بالسجن 4 أشهر ونصف، كما وتم اعتقال شقيقيها محمد ومحمود البلبول إدارياً للسبب نفسه.

المصدر: وكالة وفا

المحررة: سارة أبو الرب