320 ألف أسرة تحت خط الفقر في فلسطين

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الإقليمي لمنطقة اَسيا والمحيط الهادئ المنعقد في الجزيرة الأندونيسية بالي، إنه ورغم الجهود، التي تبذلها القيادة والحكومة الفلسطينية في إصلاح وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن معدلات البطالة والفقر في ارتفاع.

وأوضح أنه يوجد حوالي 400 ألف عاطل عن العمل في الضفة الغربية والقدس وغزة وأكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، يلازم ذلك محدودية قدرة القطاع الخاص على توليد فرص العمل وتشجيع الاستثمار وعدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو بل في تراجع مستمر حيث يبلغ (-1).

وأضاف أبو شهلا، أن الحكومة الفلسطينية تعمل "رغم شح الموارد المالية وضمن الأولويات الوطنية للفترة من 2017- 2022 على تضمين أهداف العمل اللائق وتعزيز فرص التشغيل ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تضمين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتنسيق التمويل والدعم الدولي الخارجي، الذي يتراجع سنوياً ويشكل عبئاً على كاهل الحكومة في زيادة الاعتماد على ذاتها في تحسين الإيرادات وترشيد النفقات واتباع سياسات تقشفية أخذت تلقي بظلالها على تدخلات قطاع العمل ودور الحكومة في المساهمة في تمويله".

وتابع أبو شهلا: إن الوزارة حرصت ومن خلال عملها مع شركائها على إعداد استراتيجية قطاع العمل وتحديد رزمة من التدخلات الضرورية والأولويات لتكريس العمل اللائق وأهمها تعزيز صندوق التشغيل الفلسطيني وحشد الموارد المالية اللازمة له، والإسراع في إرساء أرضيات الحماية الاجتماعية والبدء في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 وأضاف أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد قانون تنظيم العمل النقابي بعد فراغ قانوني يزيد عن عشرين عاماً في تنظيم الحريات النقابية وكفالة الحق في التنظيم. وإعداد رزمة من التدخلات الهامة والملحة منها تحسين البيئة القانونية لقطاع العمل ومراجعة قانون العمل الفلسطيني وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية وتعزيز قطاع التعاون ومراجعة الحد الأدنى للأجر وحماية ومتابعة الحقوق المالية والعمالية للعمال الفلسطينين في إسرائيل.

ولفت أبو شهلا إلى أن التدخلات الحالية والمستقبلية لقطاع العمل أخذت بعين الاعتبار احترام معايير العمل الدولية والالتزام بالاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها فلسطين، "وتضمينها قدر الإمكان في السياسات والتشريعات والبنية القانونية واحترام وتوثيق الشراكة وشبكة العلاقات الإقليمية العربية والدولية مع كل من الشركاء الدوليين وخاصة منظمة العمل الدولية والمانحين والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لترسيخ لغة وثقافة الحوار الاجتماعي كنهج وممارسة مع جميع الشركاء".

المصدر: وكالة وفا

المحررة: جلاء أبو عرب