نسبة العاملات في فلسطين تقل عن مثيلتها بالدول العربية

عقد بنك فلسطين الاثنين 24.10.2016، مؤتمر صحفياً خاصاً بإعلان نتائج "التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في بنك فلسطين"، والذي أعلنه فريق من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وبمشاركة محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس الإدارة هاشم الشوا، ضمن البرنامج الإقليمي المشترك "قفزة النساء إلى الأمام"، الممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، والذي يتناول مراجعة أنظمة وسياسات البنك الداخلية من منظور النوع الاجتماعي.

وقال الشوا، إن البنك يسعى لتكريس دور المرأة في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والعمل على تخفيف معدلات البطالة. وأشار إلى أن 17% من القوى العاملة في فلسطين من النساء بينما في الدول العربية تصل إلي 24%، مؤكدا أن بنك فلسطين يسعى لضمان المساواة للمرأة وتوفير بيئة عمل آمنة وملائمة، من خلال توفير التأمين للموظفة وعائلتها وكذلك علاوة أطفال.

حملات توعية للنساء

وأفاد الشوا أن رؤية البنك المستقبلية تتبلور في رفع نسبة التوظيف داخل فرع البنك لتصل إلى 50% مناصفة مع الذكور، وزيادة انخراطهن في مراكز صنع القرار في القطاع المصرفي، بواسطة حملات التوعية المصرفية التي يقوم بها البنك لأكثر من 1000 امرأة تستهدف النساء الرياديات.

وفي ذلك تقول مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين إيناس مرجية، إن "المسؤولية الاجتماعية تشكل أساس العمل في الهيئة، من خلال تذكير الشركات بهذه المسؤولية لضمان دعم المجتمع لأهدافه التنموية وخلق فرص عمل جديدة لكلا الجنسين".

أهمية وجود قوانين

وأضافت مرجية أن تدقيق النوع الاجتماعي في بنك فلسطين يسلط الضوء على تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث القائم على أساس الكفاءة والخبرة بغض النظر على الجنس، ما يتطلب وجود تشريعات تلزم بتطبيق هذا النوع من التكافؤ في كافة القطاعات التنموية سيما القطاع المصرفي، والعمل على إيجاد مشاريع تنموية واجتماعية بهدف صنع التغيير الواقعي.

أما ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو ركز على أهمية ادماج النساء في سوق العمل الفلسطيني، وتوفير مشاريع ريادية من خلال اتفاقيات دولية للاهتمام بتشغيل النساء ومنهن ذوات الإعاقة، لتحسين الوضع الاقتصادي لهن في إطار العدالة والمسؤولية الاجتماعية المشتركة في الأطر المحلية والعربية والدولية.

دور ريادي لبنك فلسطين

من جهتها أشارت الميسرة المعتمدة للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ومديرة مركز الدراسات النسوية بالقدس ساما عويضة إلى أن نتائج التدقيق تمحورت حول مراعاة المساواة بين الجنسين في بنك فلسطين، والعمل ضمن اتجاهين "الذكور والإناث"، من حيث تكافؤ الفرص وتحقيق التمكين لهم، بحيث لا يتم اقتصار التوعية والإرشاد على المرأة بل يتم انخراط الرجل في رفع المستوى التوعوي بأهمية إشراك النساء بمراكز قيادية في القطاعات المصرفية الاقتصادية.

وأكدت عويضة أن نتائج التدقيق تركز على أهمية الكفاءة لدى التوظيف دون النظر للجنس، للحفاظ على تطوير آليات العمل في البنك والتي تشكل عائقاً أمام النساء لدى غيره من المؤسسات الفلسطينية الأخرى لاعتبارات تتعلق بإجازات الأمومة.

تمكين المرأة

أما ممثلة الاتحاد الأوروبي كريستيل لوكس، فقد أشارت خلال المؤتمر إلى "ضرورة دعم وتطوير المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في التوظيف وقيادة المناصب الريادية، مؤكدة على أهمية التركيز على الكفاءة والخبرة في العمل لإعطاء النساء الفرص لصنع التغيير وتنمية المجتمع".

وفي ختام المؤتمر أكد المشاركون على ضرورة تكاتف الجهود من مختلف المنظمات المحلية والعربية والدولية لتعزيز تمكين المرأة في القطاع المصرفي للنهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، والمساهمة التشاركية بين الاناث والرجال في تحقيق التطور الاقتصادي في المؤسسات المصرفية على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

المصدر: راديو نسا اف ام

المحرر: عبد الرحمن عثمان